اتصلت «الأخبار» بمكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد، فأشار معنيون فيه الى أن المكتب أرسل مراقبيه إلى المحال المذكورة، فلم يجدوا أي أثر لها، وقالوا «ضريّتونا بالنشر»، لأنه كان يفترض «أن يقدم أولاً الى مكتب المقاطعة ليقوم بواجباته». وأشاروا الى أن المكتب أرسل الى الشركات المعنية «كتاب استفسار» للتحقق ممّا حصل، موضحين أنها دخلت الى لبنان تحت اسم شركة أخرى. وأعرب سماح إدريس، من حملة المقاطعة، عن السعادة لاختفاء هذه المنتجات من الأسواق وتحرك مكتب المقاطعة اللاحق لذلك، علماً بأن تجارب التعاون بين المكتب والحملة كانت سلبية. ففي حين تطالب الحملة المكتب بالتدخل المسبق ومراقبة البضائع الوافدة الى الأسواق اللبنانية، يطلب المكتب من الحملة أن تقوم بدور «المخبر» و»المراقب» الدائم له. في حالات سابقة مماثلة لحالة كيم وزوزي، لم يتحرك مكتب المقاطعة إلا بعدما نشرت وسائل الاعلام تقارير عن خرق مؤسسات لقانون مقاطعة إسرائيل، وهو على أي حال يحصر مهماته بما له علاقة بالمنتجات الاسرائيلية مباشرة ويتجاهل كل ما يتعلق بالشركات الداعمة للكيان الصهيوني، كشركة نستله مثلاً. من جهتها، أوضحت شركة ديبيش مود ش.م.م. أنها سحبت البضائع من متجرها «فور علمها بأن لهذه البضائع علاقة بالكيان الصهيوني»، وأشارت الى «أنها لم تكن على علم بأن هذه البضائع إسرائيلية التصميم»، وهي قامت بشراء «كمية صغيرة منها من الشركة الأميركية باسم philip simon development USA» وقامت بتحويلها الى حساب الشركة هناك «من أجل تجربتها قبل تسجيلها كموزع حصري لها».
وأكد محامي الشركة ندي كيرللس، بوكالته عن الشركة، أن موكلته «لا تبادر الى تسجيل أي عقد توزيع حصري قبل الاستحصال على إفادة من مكتب المقاطعة للتأكد من عدم ورود أيّ من البضائع على لائحة المقاطعة». وشكر باسم الشركة، ممثلة بمديرتها هانية مروة، لفت نظرها الى الوقائع التي عرضها بيان الحملة ونشرتها «الأخبار».
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٢٥٧٩ الخميس ٣٠ نيسان ٢٠١٥
http://al-akhbar.com/node/231805
