اما الجلسة الثانية فيحاكم فيها رافع مع ابراهيم محمد ياسين وحسن سليمان خطاب اللذان يحاكمان بالصورة الغيابية وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع افادة زوجة العميل خطاب الفلسطينية ايمان حسني ايوب وقبل استجوابها قال المحامي نعمة الى «انه يرى ويظن انها تعمل لصالح المخابرات وانها كانت على ارتباط بعلاقة شائنة مع موكله» وقد استجوب رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ايمان التي اكدت ان المتهم صديق زوجها وهي قصدت مصر بناء على طلب زوجها ومن هناك سافرت الى اسرائيل حيث التقت زوجها مع اولادها الثلاثة وقد باح زوجها لهم على مسمعها عندما استوضحوه عما يقال عن مسؤوليته عن التفجيرات فاجابهم انه طلب منه ذلك لكنه رفض، فسألها من نفذ العملية رافع، هنا اعترض المحامي نعمة قائلاً نتحفظ على هذا العطف الجرمي وهنا تدخل النائب العام المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مؤكداً ان الدفاع يعمد الى قطع استجواب الشاهدة لذا نطلب التزام عدم طرح اسئلته الا بعد الانتهاء من استجوابها، وقد اكد ايمان ان علاقتها برافع كانت عادية وان كل ما ضبط في منزلها الزوجي كان يحضره حسين ولكنه لم تعلم لماذا وهو عندما يغيب عن البيت يدعي بالسفر الى سوريا وكان غيابه يطول بين 3 و5 ايام وفي تلك الاثناء كان يزورنا رافع، وقد نفت ايمان ان تكون قد تحدثت مع زوجه عن طريقة تجنيدها انما اكدت انها بقيت في اسرائيل لمدة سنة وشهرين واطلق الاسرائيلين عليها اسم ريتا وعلى ابنها اسم دانيال وهي عندما التقت زوجها لم تعرفها كونه كان حليق الرأس، لكنها اكدت ان المدعو شوقي دربه، وهنا عاد العميد ليسأله الم يقل رافع هو من فعل ذلك هنا اعترض المحامي نعمة مؤكداً ان السؤال يتضمن الايحاء، وقد استكمل الاستجواب حيث اكدت ان الوضع المالي لزوجها تحسن بعد 4 سنوات من زواجها وكان رافع يعطي زوجها المال.
وقد سئل رافع عن سبب اعطاء خطاب المال اجاب انه كان يأخذ منه المعلومات المسجلة على اوراق ويعطيها لشوقي ومن ثم يأخذ المال ويسلمهم لحسين كما نفى ان يكون قد اقام اي علاقة مع ايمان وقد طلبت النيابة العامة شطب ما ادلى به الدفاع عن وجود علاقة عاطفية بين موكله والشاهدة وقد اعاد المحامي نعمة طرح السؤال على الشاهدة ان كانت سمعت زوجها يتهم رافع بمسؤوليته عن اغتيال جبريل فاكدت انها سمعته يتحدث الى اولادها وقد اكد رئيس المحكمة ان هذه الاقوال ورادة في افادتها امام مديرية المخابرات وهنا اكد نعمة انه لم يطلع على الافادة فاستمهل للاطلاع عليها ولعرض المضبوطات على المتهم فوافقت المحكمة وارجئت الجلسة الى 4-12-2015.
