ونشر هذا التقرير قبل تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي ستعرض نتائج عملها في حزيران/يونيو.
من جهتها، أكدنت الحكومة الفلسطينية ان تقرير حكومة الاحتلال لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي. وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو إن "القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة ياتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة".
المنار