أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

جنجنيان ردا على نصرالله: شتان ما بين لبناننا المرجو قيامه ولبنان نصرالله

السبت 15 آب , 2015 10:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,767 زائر

جنجنيان ردا على نصرالله: شتان ما بين لبناننا المرجو قيامه ولبنان نصرالله

رد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان، على كلام الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ذكرى حرب تموز، معتبرا "أن الأخير تناسى بأن دعوته لقيام الدولة التي يتشارك بها جميع مكونات الوطن، هي مطلب رئيسي لقوى 14 آذار ومن صلب استراتيجيتها السياسية وأهدافها الوطنية"، متسائلا "عن مفهوم الدولة التي يدعو نصرالله لقيامها، أهي الدولة الحامية للدويلة وللسلاح غير الشرعي، أم هي دولة المعادلات والثلاثيات الخشبية التي تعترض حصرية المؤسسة العسكرية بالدفاع عن لبنان؟".

 

وقال في تصريح: "شتان ما بين لبناننا المرجو قيامه ولبنان السيد نصرالله، فنحن نريد دولة قوية لها جيش واحد لا جيشان، وسلاح شرعي واحد لا يجاريه سلاح إقليمي يصادر قرار الحرب والسلم مع إسرائيل، ويستدرج الإرهاب الى الداخل، ويستولد العداوات مع الشعب السوري ومع الدول العربية كافة، لا سيما الخليجية منها، ويزهق أرواح خيرة الشباب اللبناني في حرب ليست حربه، نريد دولة يسودها الدستور والقانون واحترام الاستحقاقات الدستورية، وفي طليعتها الاستحقاق الرئاسي، لا دولة تعطلها المصالح الحزبية والخاصة ويشلها الإرتباط بالأجندات الإقليمية".

 

وعن كلام نصرالله بأن "الحوار هو الطريق الموصل الى الشراكة وأن إدارة الظهر تأخذ البلد الى الخراب"، قال جنجنيان: "كنا سنصدق دعوة السيد نصرالله للحوار لولا أنه لم يتنصل من مقررات طاولات الحوار الأولى والثانية والثالثة وينقلب على إعلان بعبدا، وكنا سنصدق غيرته على الشراكة الحقيقية لولا انه لم ينفرد بقرار خوضه الحروب في سوريا بمعزل عن رأي شركائه في الوطن، وبمعزل عن رأي المؤسسة العسكرية، واننا في المناسبة نسأل السيد نصرالله هل هو مستعد للتحاور حول سلاحه الذي تعتبره غالبية اللبنانيين سبب سقوط هيبة الدولة، أم أنه يريد وكعادته حوارا لمضيعة الوقت؟".

 

وعن دعوة نصرالله القيادات المسيحية في لبنان الى اعادة النظر بموقفها من فتح المجلس النيابي لاعادة العمل ومعالجة قضايا اللبنانيين، قال جنجنيان: "لا يزايدن أحد على حرصنا على شؤون المواطنين وعلى احترامنا للدستور والقوانين، فنحن كحزب "القوات اللبنانية" ملتزمون بالمادة 33 من الدستور التي تفرض تحديد مدة العقد الاستثنائي لمجلس النواب والمواضيع المراد مناقشتها، ونؤكد اننا سنكون في طليعة الحاضرين في حال إدراج بند قانون الإنتخاب والموازنة العامة واستعادة الجنسية على جدول أعمال ما يسمى بتشريع الضرورة". 

 

Script executed in 0.03909707069397