الخمسيني إبراهيم الأطرش، المعروف بـ «الشيخ أبو حسن»، ليس موقوفاً عادياً. الرجل الذي أوقفه الجيش في عرسال، أول من أمس، من الرعيل الأول لتنظيم «القاعدة» في لبنان. غادر لـ «الجهاد» في العراق ضد المحتل الأميركي عام ٢٠٠٣، قبل أن يُكلّف العودة إلى لبنان لتجنيد عناصر لقتال القوات الأميركية في بلاد الرافدين.
في تلك المرحلة، تعرّف إلى كل من «أبو عبدالله العراقي» و«أبو مالك التلّي» اللذين توليا في السنوات الأخيرة إمارتي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» في القلمون. وهو كان أول من استقبل أمير «الدولة» السابق «أبو عبدالله العراقي» في منزله في عرسال. وهو، بحسب عارفيه، «ذو اطلاع واسع على الشرع، هادئ وملتزم إلى درجة التشدد، حتى أنّه يمنع التدخين في حضرته». مع بداية الأحداث السورية، كان من أوائل الداعمين لـ «الجيش السوري الحر»، وكان أوّل من أسس قاعدة عسكرية لمسلّحين لبنانيين قاتلوا إلى جانب مسلّحي المعارضة السورية وعملوا في تهريب السلاح وتجهيز السيارات المفخخة في جرود نحلة البقاعية. كان قريباً من الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) قبل أن يفترقا لاحقاً. ذاع صيته في عرسال وبين أجهزة الاستخبارات، بسبب تزعّمه المجموعة التي اتُّهم أفرادها بتفجير السيارة المفخخة الأولى في الضاحية الجنوبية في تموز ٢٠١٣، فضلاً عن أنّه عم عمر الأطرش الذي قُتل بصاروخ استهدف سيارة مفخخة كان يقودها في جرود عرسال في تشرين الأول ٢٠١٣. عمل مع «جبهة النصرة» بعد ولادتها واشتداد عودها في القلمون، ومكّنته علاقته بـ «أبو مالك التلّي» من أن يصبح أحد «شرعيي» الجبهة، وكان في تلك الفترة مسؤولاً عن الاهتمام بجرحى المواجهات العسكرية. وقبل نحو سنة، التحق بصفوف «الدولة»، وتولّى منصب «المسؤول الأمني» قبل أن يختلف مع أحد أمراء التنظيم، وهو تونسي الجنسية، على إمارة القلمون فانشقّ عنه ليعود إلى «النصرة». علماً أنه في عمله في صفوف التنظيمين لم يبايع أيّاً منهما، مكتفياً بالتنسيق الأمني والعسكري. وتؤكد المعلومات الأمنية أنه نسّق مع «أبو عبدالله العراقي» في شأن عدد من العمليات الأمنية التي ضربت لبنان.
وبعكس ما جرى تداوله، لم يكن الأطرش مسؤولاً شرعياً لتنظيم «الدولة» في القلمون لدى توقيفه، بل كان أحد أبرز المطلوبين لهذا التنظيم لإقامة حد القتل عليه لكونه «جندياً منشقاً».
قاتل في العراق والتحق بـ «النصرة»... فـ «داعش» الذي أقام حدّ القتل عليه
كذلك كان مطلوباً للأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية. لذلك، تكشف مصادر إسلامية متشددة لـ «الأخبار» أنه اعتكف في الفترة الأخيرة في منزله المعروف من قبل أجهزة الأمن اللبنانية في عرسال، ولم يعد يتردّد على الجرد خشية تصفيته. وعزّز اعتزاله فقدانه عدداً من مساعديه الأساسيين بالتوقيف أو بالقتل كعمر الأطرش وسامي الأطرش وسامح البريدي، فاختار أن ينزوي بعد أن بدأت إمارته التي بناها خلال سنوات عدة بالانهيار، علماً بأن الأخيرين كانا يشكّلان العقل الأمني لهذه المجموعة. ويؤكد أحد أقاربه لـ «الأخبار» أن علاقته ساءت في الفترة الأخيرة بـ «النصرة» أيضاً، وأنه أعاد قبل نحو شهرين افتتاح ملحمته بعدما «وصلت ديونه إلى 30 ألف دولار لعدد من أبناء البلدة».
بعد عمر الأطرش وحسين أمون وسامي الأطرش، اسمٌ جديد يسقط. قبله أوقف قريبه عمر الأطرش بتهمة نقل انتحاريين، ثم تبعه توقيف نعيم عباس، أحد المحرّكين الأمنيين ومتعهّد نقل السيارات المفخخة. أفراد المجموعة التي تحدثت وزارة الدفاع عن تورطها في تفجيرات الضاحية والبقاع الشمالي يتساقطون واحداً تلو الآخر. الأجهزة الأمنية تؤكد أنّهم الأخطر في عالم الإرهاب وتجهيز السيارات المفخخة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. لكنّ هؤلاء، أو على الأقل معظمهم، يدفعون هذه التُّهم عنهم. وأبرزهم كان إبراهيم الأطرش الذي نفى أمام من التقاه التهم الموجّهة ضده، معترفاً بإحداها وهي قتال النظام السوري داخل سوريا فقط. وبحسب المعلومات الأمنية، فإنّ الأطرش متّهم بحسب الجيش بـ «تجهيز سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة في قتل أربعة مدنيين في وادي رافق ـــ عرسال في حزيران العام الماضي (من آل أمهز وجعفر وأوغلو) وقتل عسكريين في وادي حميد ـــ عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة».
١٣ سياسياً أمام النائب العام المالي
سيألف عددٌ من السياسيين باحة «الخطى الضائعة» في قصر عدل بيروت في الأيام المقبلة. بدلاً من زيارات القضاة الروتينية التي اعتادوها، سيحضر هؤلاء استجابةً لاستدعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. ١٣ نائبا حاليين وسابقين يُفترض أن يمثلوا أمام القاضي ابراهيم الثلاثاء المقبل، بعدما أعطى إشارته لمؤسسة كهرباء لبنان بقطع التغذية الكهربائية عن منازلهم ومؤسساتهم بمؤازرة دوريات معززة من قوى الأمن الداخلي لعدم تسديدهم الفواتير المستحقة عليهم. وعلمت «الأخبار» أن أكبر المبالغ المستحقة على أحد هؤلاء يبلغ ٦٧١ مليون ليرة، فيما أقل المبالغ يبلغ ١٢ مليوناً. ولدى سؤال «الأخبار» القاضي ابراهيم عن هوية السياسيين أجاب: «سيعرف الجميع أسماءهم الثلاثاء».
بحسب المعلومات، تبلغ قيمة فواتير هؤلاء غير المسددة نحو مليار و200 مليون ليرة. وهم من لائحة طويلة أعدّتها مؤسسة كهرباء لبنان عام 2012 وأحالتها على النيابة العامة المالية لاتخاذ الإجراءات القضائية. وتشير المعلومات إلى أن ذوي الأسماء الأخرى التي تضمنتها اللائحة الأصلية عمدوا في السنتين الماضيتين إلى تسوية أوضاعهم. وقالت مصادر في المؤسسة ان لائحة جديدة سترسل الى النيابة العامة المالية تتعلق بفترة ما بعد 2012، وستضم اسماء «فظيعة».
رضوان مرتضى
الأخبار - سياسة
العدد ٢٦٩٤ الخميس ١٧ أيلول ٢٠١٥
http://al-akhbar.com/node/242265
