بعد أكثر من 9 أشهر على قراره تعليق أعمال التحديد والتحرير في القرى والبلدات الخاضعة للمسح الإلزامي، أصدر وزير المالية علي حسن خليل، قبل أيام، قرارا جديدا يقضي باستئناف اعمال المسح العقاري في الجنوب.
وبناء على القرار الجديد، صار بامكان المساحين العقاريين استئناف أعمالهم من جديد، بعدما بات يحق لأصحاب الأراضي والعقارات الحصول على الافادات العقارية، وهو ما عدّه الأهالي «مُنصفا لجهة تسهيل المعاملات للحصول على رخص البناء».
ورد في القرار الجديد أن التحقيقات التي اجريت حول تنفيذ الأعمال والنزاعات الحاصلة على التملّك بينت أن تلزيم الأعمال وتنظيم دفتر شروطها، والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بها، «احتوت مخالفات وأخطاء يعود بعضها الى عقود من الزمن وهي من الأخطاء الشائعة». هذا الأمر، أثار استياء عدد من أصحاب الدعاوى العقارية العالقة، الذين راهنوا على بدء محاسبة المعتدين على العقارات الخاصة والعامة والمشاعات. يقول احد المساحين المحلفين ان اعتبار الاخطاء التي تكررت اثناء اعمال التحديد، اخطاء شائعة، «يعني اعتبار مخالفة قوانين المسح العقاري، المسؤولة عن حماية حقوق أصحاب الأراضي، هي مجرد أخطاء شائعة»، مشيرا إلى ان هناك عمليات حاصلة سهّلت التلاعب بالملكيات العقارية، «على سبيل المثال جرى مسح أحد العقارات واعطائه الرقم 10 في شباط عام 2006، أما العقار الملاصق له، فيحمل الرقم 2295 عام 2008، وهو ما يُثبت تغيير المحاضر والتلاعب بها، ولا سيما بوجود الدعاوى القضائية في شأنها». ويُضيف «إنّ عدم محاسبة المخالفين، يعني ترك الذين جرى الاعتداء على ملكياتهم يواجهون وحدهم في ظل مسار قضائي طويل، يستغرق أحياناً كثيرة عشرات السنين».
يقول مصدر متابع لملف المسح العقاري في منطقة الجنوب أنه «بسبب التلاعب بالمسح العقاري، ضُم أكثر من 200 الف متر مربع من أراضي بلدة الضهيرة، في قضاء صور، الى منطقة البطشية العقارية التابعة لبلدة علما الشعب، وذلك لمصلحة مرجعية دينية، ما أدى الى اقامة دعاوى عقارية ودعاوى تزوير من أصحاب الأراضي، لا تزال قائمة حتى اليوم برغم مرور أكثر من 8 سنوات، وبرغم وجود خرائط وافادات من البلدية والمخاتير تثبت ملكية أبناء الضهيرة للأرض».
تجري ملاحقة المشهرين بلصوص الاراضي بتهم القدح والذم
وكان الوزير خليل قد لفت مرارا الى اعتداءات «بالجملة» على الأملاك العامة والخاصة، فضلا عن مخالفات فاضحة لقانون التحديد والتحرير، حينها (عندما اصدر قراره بوقف اعمال التحديد والتحرير)، وعد بمحاسبة عدد من المساحين العقاريين والمخاتير الذين ثبت ضلوعهم بمخالفات أدت الى هدر المال العام والاعتداء على الملكيات الخاصة، إلّا أن ايا من نتائج هذه التحقيقات لم يظهر بعد. وبالتالي لا تزال عشرات الدعاوى التي تقدم بها أصحاب الشأن، بخصوص الاعتداء على املاكهم الخاصة والعامة عالقة، حتى إنه لم يسجل توقيف أي من المخاتير أو المساحين أو المواطنين الذين وعد الوزير خليل بتوقيفهم في أول مؤتمر صحافي له يتعلق بهذا الشأن.
في الأشهر الماضية، نُشرت عشرات البيانات المجهولة المصدر في الشوارع وبين المنازل في أكثر من قرية وبلدة في بنت جبيل ومرجعيون، اضافة الى ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تذكر المعتدين والمخالفين بالأسماء، الامر الذي أدى الى زيادة حدة المشاكل وردود الفعل بين الأهالي وعائلات الذين جرى تداول أسمائهم. ويذكر أحد المواطنين أن « لجوء البعض الى نشر أسماء المعتدين على مواقع التواصل الاجتماعي كان بسبب عدم بت الدعاوى القضائية المرفوعة، وعدم ملاحقة المعتدين والمخاتير الذين ثبت أنهم اعتدوا على مئات الدونمات من الأراضي، اضافة الى استمرارهم في أعمالهم هذه برغم كل الاعتراضات والدعاوى الحاصلة». جرت ملاحقة بعض المشهرين بتهم القدح والذم، كمحمد الذي استهدف احد المخاتير المتورطين في مخالفات وتعديات على المشاعات، اضافة الى «عملية تزوير واضحة جرى اثباتها من خلال عقار مملوك لأشخاص معروفين، وعمد المختار الى تحرير علم وخبر به يحمل رقما وتاريخا محددين، بمساحة تزيد على مئة الف متر مربع، ثم تبين أنه قام بتحرير علم وخبر آخر يحمل الرقم والتاريخ نفسيهما، بمساحة تزيد على الأولى وبحدود مختلفة اضافة الى نقل مصور لنفس التواقيع السابقة الموجودة على العلم والخبر الأول». يقول محمد إنه «رغم أن هذا التزوير وصل الى الجهات القضائية المختصة منذ عدة أشهر فان المختار لم يلاحق قانونياً، حتى إنه تجرّأ على رفع دعوى القدح والذم وبت أنا الملاحق قانونياً وأتعرض للمحاكمة».
يقول عدد من الأهالي أن «حماسة الوزير عند اعلان نيته بمحاسبة المعتدين على العقارات، شجعت الكثيرين من المعتدى على أملاكهم على رفع الدعاوى، زود بعضها بوثائق تثبت هذه الاعتداءات والمخالفات، من ذلك مثلاً علم وخبر مزور من أحد المخاتير بعشرات آلاف الأمتار»، لكنهم بعد استئناف القرار وعدم ملاحقة احد من المعتدين خلال الاشهر المنصرمة باتوا يشككون في جدوى خوضهم هذه المعركة الآن.
داني الأمين - الأخبار
العدد ٢٧٩٢ الاربعاء ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٦
