عادت قضية تسعيرة المولدت الكهربائية الخاصة في صيدا ومنطققتها، لتلقي بثقلها من جديد على المواطنين، والفعاليات السياسية والشعبية والاقتصادية، في ضوء عدم التزام أصحاب المولدات تخفيض تسعيرة الاشتراكات، بالرغم من وصول سعر صحيفة المازوت الى 10.000 ليرة، وما دون هذا السعر في الاسابيع المقبلة .. ومع ذلك فإن تسعيرة كل 5 امبير من المولدات الخاصة بقيت تتراوح ما بين المئة الف و130 الف ليرة، حسب مزاج صاحب المولد، في معظم أحياء صيدا، وصولا الى قرى شرق صيدا.
غرامات بدلا من التخفيض
وما زاد الطين بلة لجوء بعض اصحاب المولدات الى فرض غرامة جديدة بـ10.000 ليرة على كل مواطن مشترك، بدلا من تخفيض تسعيرتهم بما يوازي سعر صحيفة المازوت، لكن الاهالي لم يتقبلوها، لأنها تترافق مع الهبوط الحاد في اسعار المازوت. يبرر بعض اصحاب المولدات الزيادة بأنها ثمن «العداد»، الذي سيتم تركيبه على كل اشتراك، من الآن فصاعدا، لتحديد التسعيرة وفقا لكمية المصروف. ويتساءل الاهالي: «اذا صح هذا الامر فيعني فتح باب تهافت المواطنين على شراء اكثر من 150 الف عداد لـ150 الف مشترك لبناني وفلسطيني وسوري، في هذه المنطقة، وبالتالي ستذهب الاموال الى أصحاب المولدات والتجار».
هذا الامر دفع المواطنين الى رفع الصوت رافضين تحميلهم تبعات هذا الامر، وقد لجأ البعض منهم الى بلدية صيدا، كونها الجهة التي تولت في السابق رعاية الاتفاق مع اصحاب المولدات بإصدار التسعيرة الشهرية.
والجدير ذكره ان وزير الاقتصاد كان قد أصدر قرارا بتخفيض تسعيرة المولدات وبإعادة النظر في تعرفة المولدات الكهربائية، في ضوء انخفاض اسعار المازوت. وان قرار الوزارة جاء معللا نتيجة دراسة أجرتها أكدت ضرورة قيام أصحاب المولدات بخفض التسعيرة لان المازوت انخفض سعره.
«الهيئة الشعبية»
في المقابل عقدت «الهيئة الشعبية» في «التنظيم الشعبي الناصري» اجتماعا خصصته للبحث في موضوع تسعيرة اشتراكات المولدات في مدينة صيدا.
اكد امين سر اللجنة يوسف حنينة لـ «السفير» ان اللجنة تلقت عشرات الاتصالات والمراجعات في معظم احياء المدينة ومنطقتها، ومن لجان الأحياء والفاعليات تشكو من ارتفاع أسعار الاشتراكات. وصدرعن «الهيئة» بيان طالبت فيه «بلدية صيدا والمراجع المختصة بوضع تسعيرة عادلة للاشتراك، ينبغي أن يوضع ويحدد بحسب ساعات قطع الكهرباء، وسعر صفيحة المازوت الاسبوعية».
أضاف البيان: «ولما كان سعر صفيحة المازوت ثلاثين ألف ليرة، كان سعر الاشتراك (5 أمبير) من المولد الخاص قد وصل الى 150 الف لبرة شهرياً وأكثر، أما اليوم فتدنى سعر الصفيحة». وأعربت «الهيئة الشعبية» عن اعتراضها على تسعيرة الاشتراك الحالية، مشيرة الى ان «التسعيرة التي تصدر شهريا عن بلدية صيدا لأصحاب المولدات الكهربائية غالبا ما تأتي أعلى من تسعيرة وزارة الاقتصاد... وإلا فما معنى بقاء سعر الـ5 امبير متجاوزا الـ100 الف ليرة».
وأعلنت «الهيئة» انها قررت القيام بالاتصالات مع البلدية ووزارة الاقتصاد واصحاب المولدات بهدف وضع حد للتلاعب بهذه التسعيرة، وحذرت من التمادي بهذا التلاعب على حساب المواطنين. وحول ما يجري فرضه على المشتركين في المنطقة من مبالغ إضافية على التسعيرة الرسمية، أعلنت «الهيئة» عن «رفضها لهذه الإضافات»، وانها «ستبادر للقيام بالاتصالات والتحركات الضرورية لمنع ذلك».
وطالبت بلدية صيدا والجهات الرسمية والقضائية المعنية بوضع اليد على هذا الموضوع، والعمل على وضع تسعيرة للاشتراك تتناسب وسعر صفيحة المازوت، وتكون منصفة للجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
البزري يستغرب
بدوره، استغرب رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري التسعيرة. ودعا الجهات المعنية البلدية والاهلية والرسمية الى ممارسة دورها وخفض تسعيرة هذه المولدات بما يتناسب والانخفاض الكبير في أسعار المازوت. لافتا الانتباه إلى أن التسعيرة التي يتقاضاها أصحاب المولدات غير واقعية بالمطلق وغير حقيقية.
وأشار البزري الى ان فوضى الاسعار المستشرية، والتي يتحمل تبعاتها وتداعياتها وأكلافها المعيشية المواطن وحده، لم تعد فقط تقتصر على تسعيرة المولدات الخاصة، من هنا فإننا نطالب وزير الاقتصاد بضرورة مراجعة العديد من التسعيرات الحالية، خصوصاً لناحية المواد الأساسية والضرورية، كالخبز، لأن لبنان، برغم تراجع الحركة الاقتصادية، لا يزال المواطن اللبناني فيه يعيش تحت وطأة الغلاء المعيشي ويئن من ارتفاع الاسعار.
«الاقتصاد» تتهرب
واتهم البزري وزير الاقتصاد بمحاولة التهرب من واجبه في مراقبة وخفض الأسعار، ومحاولات الالتفاف على لقمة المواطن من خلال زيادة وزن ربطة الخبز بدل تخفيض سعرها، متسائلاً عن قدرة الوزارة على مراقبة الوزن والنوعية ومتابعة لوائح الأسعار بما يتماشى ومؤشرات الغلاء. وخلص البزري الى القول «نحن نعيش في زمن الضائقة الاقتصادية والمعيشية ولا نجد مُبرراً لاستمرار ارتفاع الأسعار سوى تخاذل الدولة وإهمالها».
يذكر ان موضوع تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة وتحرك بلدية صيدا مع بلديات المنطقة جاء تحت إشراف محافظ الجنوب منصور ضو من أجل إلزام أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية الصادرة عن الوزارة المختصة ورفض أية زيادة من شأنها ان تثقل كاهل المواطنين، حيث يؤكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، مضي البلدية في خطتها لضبط تعرفة المولدات الخاصة، محملا أصحاب المولدات أي إجراء قانوني في حال عدم التزامهم التسعيرة الصادرة عن البلدية، والموافق عليها من قبل وزارة الاقتصاد، تحت طائلة منعه من تشغيل مولّده.
محمد صالح
نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 2016-01-29 على الصفحة رقم 5 – إقتصاد
