إلا أنه، بعد مرور أكثر من سنتين ونيّف على الحرب، ما زال أصحاب المكاتب والمحال والمؤسسات التجارية المدمرة والمتضررة في المنطقة يتساءلون بحسرة ومرارة عن مصير التعويضات المخصصة لهم، حيث بقيت وعود المسؤولين في الحكومة وفي الهيئة العليا للإغاثة حبراً على ورق، بالرغم من كل الاعتصامات والاحتجاجات والمناشدات للمسؤولين بهذا الشأن.
وما زال أصحاب المصالح التجارية ينتظرون التعويضات لكي يتمكنوا من استكمال بناء محالهم ومؤسساتهم وتجهيزها مجدداً للنهوض بها كما كانت عليه قبل الحرب، فضلاً عن تحقيق آمالهم بتجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها منذ انتهاء العدوان وحتى الآن، مجددين المطالبة بدفع هذه التعويضات في أسرع وقت رحمة بأحوالهم ومصالحهم واختصاراً لمعاناتهم.
هذا الأمر دفع رئيس جمعية تجار محافظة النبطية علي بيطار للتساؤل عن الأهداف الكامنة وراء استمرار كل من الحكومة والهيئة العليا للإغاثة بالتلكؤ والمماطلة في دفع التعويضات لأصحاب المحال والمكاتب والمؤسسات التجارية، لا سيما أن مجلس الجنوب قدم لهما كل المستندات المطلوبة والمتعلقة بهذا الملف.
وطالب كل المخلصين والحريصين على أبناء الجنوب للاهتمام بهذا الملف، لأنه من غير المعقول تجميده إلى ما شاء الله.
حال التجار
بعد انتهاء عدوان تموز الاسرائيلي على لبنان انتظر التاجر عباس صباح أشهراً عديدة من دون أي عمل بعد تدمير محله لبيع الألبسة النسائية والولادية، على أمل أن تسدد الحكومة والهيئة العليا للإغاثة تعويضاته عن الخسائر التي لحقت به.
إلا أنه وقع في خسائر مادية فادحة جراء الأعباء والمسؤوليات المترتبة عليه للتجار وللمصارف، وكان قد أعاد بناء محله منذ فترة من الوقت بما تيسر من أموال معه بالإضافة إلى مبلغ تلقاه من مؤسسة »جهاد البناء«، وهو ما زال ينتظر استلام تعويضاته من الحكومة، لكي يتمكن من تسديد ديونه.
ما زال زميله التاجر عبد الله عماشة أيضا ينتظر التعويض عن خسائره، بعد تدمير مؤسسته المكونة من ثلاث طبقات ومحتوياتها المقدرة بعشرات الآلاف من الدولارات، والتي أعاد بناءها على حسابه الخاص بعدما انتظر طويلاً الحصول على التعويضات المقررة له دون طائل. وأكثر ما يؤسفه هو ضياع أكثر من أربعين سنة في ترسيخ وجود المؤسسة المذكورة في السوق.
أما التاجر خير الله سعيّد فقد اضطر لإعادة بناء محله التجاري الذي دمر في سوق النبطية بعد انتظار طال أشهرا عدة منذ انتهاء الحرب، على أمل أن تدفع الدولة التعويض عنه لكن من دون طائل. لكن، ولأنه لم يعد باستطاعته دفع بدلات الإيجار للمحل الذي استأجره مؤقتاً بعد الحرب، فقد أعاد إعمار محله المدمر من ماله الخاص، وهو الآن بانتظار التعويض عنه لكي يتمكن من تجهيزه، راجياً ان يتحقق ذلك في أسرع وقت تخفيفاً للديون والفوائد عن كاهله، متمنياً ألا يتأخر هذا الأمر سنوات طويلة.
بدوره، يؤكد التاجر خليل ترحيني أن تمويل إعادة بناء مؤسسته التجارية جاء من خلال الديون والقروض التي حصل عليها من المصارف بفوائد عالية ومقابل رهن بعض الأراضي والممتلكات، وهو لن يتمكن من تسديد هذه الديون إلا من خلال الحصول على تعويضه، وكلما تأخر الحصول على هذا التعويض كلما زادت ديونه وفوائدها، لافتاً إلى أن حالته تنطبق على كل أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في مدينة النبطية.
يبلغ عدد المحال والمؤسسات والمكاتب المتضررة والمتضررة جزئياً في النبطية بحسب مصادر مكتب مجلس الجنوب حوالى ،١٤٠٠ وتبلغ تعويضاتها حوالى ٥,٥ مليارات ليرة لبنانية، بينما يبلغ عدد المحال والمؤسسات والمكاتب المدمرة كلياً أكثر من ٢٠٠ وقيمة تعويضاتها ٣ مليارات ليرة. وأعاد ثلاثون في المئة من أصحاب المؤسسات المدمرة بناء محالهم ومؤسساتهم على حسابهم الخاص ومن خلال التعويضات التي دفعتها مؤسسة »جهاد البناء« لهم والأموال التي استدانوها، بينما لم يتمكن الباقون من إعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي حتى الآن، بانتظار الحصول على تعويضاتهم من الدولة، وهم في وضعٍ لا يحسدون عليه.
