أدخلت وزارة التعليم المصرية مرسوم قانون تمّ إقراره السنة الماضية حيز التنفيذ، ويقضي المرسوم بمعاقبة الطلبة الذين يمارسون الغش في امتحانات الثانوية العامة بالسجن لفترة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر قيمتها ما بين 2000 و5000 يورو. وذلك بعد انتشار عمليات الغش في هذه الامتحانات في مصر منذ سنوات عدة. وخاصة مع ظهور تقنيات جديدة للغش مع التطور الذي شهده الإنترنت والهاتف الجوال.
حيث غالباً ما تمرّر الأسئلة عبر الهاتف لتظهر بعد أقل من نصف ساعة من بداية الامتحان على مواقع متخصصة على الإنترنت وتمرّر الإجابات بعد ذلك عبر تطبيقات التراسل الفوري كواتساب وتلغراف وغيرهما. لذلك وانطلاقا من هذه السنة تم السماح للمراقب بالاحتفاظ بهاتف جوال وسيتم تفتيش كل الممتحنين بشكل تلقائي قبل دخولهم قاعات الامتحانات.
وتتنوع عمليات الغش اليوم حيث يعمد الكثيرون إلى استخدام تقنيات حديثة كالبلوتوث وكذلك بطاقات الائتمان المزيفة وحتى القميص الذكي، وهناك من يستخدم سماعات صغيرة للغش ترصد غالبا إذا لم تكن الفتاة محجبة، لذلك جادت مخيلة البعض بتقنية جديدة تتمثل في زرع طبيب لجهاز استقبال صغير في أذن الممتحن.
ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي أقرته وزارة التعليم المصرية قبل انطلاق هذه الامتحانات في مصر والتي كثيرا ما تشهد عمليات غش. وتعهد عادة إلى الشرطة بعملية تأمين هذه الامتحانات التي تشارك فيها قوات الجيش. حيث تقوم طائرة عسكرية بنقل أسئلة الامتحان إلى المناطق النائية في البلاد وتوزعها عربات مصفحة في المناطق الحساسة أمنيا.
