بنت جبيل :
تعود ذكرى »مشروع الليطاني« إلى الواجهة سنويا وبشكل موسمي فقط، ثم يختفي تماما من التداول على امتداد العام.
ومشروع الليطاني، إن نُفذ، من شأنه أن ينهي الأزمة السنوية للمياه في قرى وبلدات الشريط الحدودي الجنوبية، لاسيما في كل من بنت جبيل ومرجعيون التي تعيش حالة من الجفاف على امتداد أشهر الصيف، من دون أن تتمكن المشاريع الرديفة من حل المشكلة جذريا.
اليوم، وبعد مرور سنوات على إقرار المشروع، يبدو أن نظرية تقسيم المشكلة وبالتالي تقسيم الحلول، قد انتصرت في بلد لم تسلم منه حتى المياه من السياسة.
وقد توقعت مصادر متابعة أن يحل جزء من المشكلة مع مطلع الصيف المقبل، فقد بدأ العمل على تأمين محطة كهرباء لضخ المياه من خزانات الطيبة باتجاه بنت جبيل ومرجعيون، بعد الاستعانة بمحطة تحويل مقدمة من إيران وكاد يأكلها الصدأ في صور. وقامت المؤسسة بتوصيل أنابيب المياه من الليطاني إلى خزانات الطيبة الموجودة حاليا، فيما تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين خط الكهرباء بقوة ١٥ ألفا إلى محطة الضخ في مركبا. ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع كمية التغذية اليومية إلى ثمانية آلاف متر مكعب يوميا لحوالي ٢٤ قرية محيطة بالطيبة على أن ترتفع الكمية حتى مطلع الصيف المقبل الموعد المتوقع للانتهاء من بناء الخزانات الجديدة في بلدة الطيبة. ويمول الصندوق الكويتي المشروع حيث من المتوقع أن ترتفع الكمية إلى ٣٠ ألف متر مكعب وتغذي مناطق واسعة من الجنوب وصولا إلى صور.
واذا كان هذا الوعد وهو الوعد الثالث والثابت، فان مشكلة المياه في هذه المناطق على موعد مع الحل قريبا، وإلا تبقى وعود المشاريع اللبنانية على عادتها »العرقوبية«.
والمشــروع بالأصل، وإن كان غنيا عن التعريف، فيه الكثير من التشعبـــات والتفاصيل الممتدة على جميع الأراضي اللبنانية تقريبا.
ولكن الشق الذي عاد إلى التداول في الآونة الأخيرة يعني المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود، والذي تبدأ قصته الحــــديثة بتاريخ ١٥ كانون ثاني .٢٠٠٢ حينذاك، وقّع كل من رئيس مجلس الإنماء والأعـــمار يومها جمال عيتاني، والمدير العام السابق للصندوق الكويتي بدر الحميضي، في حضور كل مـــن الرئيس الشهيد رفيق الحــــريري ورئيس مصلحة مياه الليطاني ناصر نصــــرالله، اتفاقا يهدف »إلــى المساهمة في تنمية أعمار الجنوب اللبناني وزيادة الإنـــتاج الــزراعي وإيجاد فرص عمل لسكان المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبــــعض المنتجات الزراعية، وذلك عن طريق نقل حوالى ١١٠ ملايين متر مكعب سنـــوياً من مــــياه نهر الليطاني من مأخذ على نفق أســفل سد القرعون إلى الجنوب وتوفيرها لأغراض الري والشرب والاستهلاك الصناعي«.
وكان المشروع المقترح يتضمن جزأين، يشمل الأول جميع الأعمال والخدمات اللازمة لإنشاء ناقل رئيسي للمياه ومأخذ وأنفاق وقنوات مفتوحة وخطوط أنابيب، بالإضافة إلى خطوط أنابيب فرعية لنقل المياه من الناقل الرئيسي إلى مناطق الري والقرى، وعدد من الخزانات ومحطات الضخ وأنظمة المراقبة والتحكم والتشغيل، وغيرها من الخدمات والأعمال والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله والاستفادة من المياه التي يوفرها.
ويتضمن المشروع كذلك الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للجهة المستفيدة من المشروع.
اما الجزء الثاني فيشمل أعمال الري وتطوير حوالى ١٥٠٠٠ هكتار، وإنشاء محطات لمعالجة المياه إضافة إلى الخدمات الهندسية اللازمة لها«.
يذكر أن المشروع الفرعي هو جزء من مشروع الليطاني في القسم المعروف بـ»مشروع القناة ٨٠٠ لنقل مياه الليطاني إلى الجنوب«، ويشمل ١٤ الفا و٧٠٠ هكتار ويغطي ٧٦ بلدة وقرية جنوبية.
بعد ذلك، غاب المشروع وتنفيذه عن التداول تماما ثم برز في ١٤ تموز ٢٠٠٧ كمهلة نهاية لتقديم العروض من قبل الشركات المتعهدة. وتوقعت مصادر متابعة يومها أن يبدأ تنفيذ المشروع في تشرين الثاني ٢٠٠٧ معيدة أسباب التأخير إلى الروتين الإداري والبيروقراطية، مستبعدة إمكانية الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ٢٠٠٧ كما كان مقررا في العقد الموقع مع الصندوق الكويتي. (السفير)
تعود ذكرى »مشروع الليطاني« إلى الواجهة سنويا وبشكل موسمي فقط، ثم يختفي تماما من التداول على امتداد العام.
ومشروع الليطاني، إن نُفذ، من شأنه أن ينهي الأزمة السنوية للمياه في قرى وبلدات الشريط الحدودي الجنوبية، لاسيما في كل من بنت جبيل ومرجعيون التي تعيش حالة من الجفاف على امتداد أشهر الصيف، من دون أن تتمكن المشاريع الرديفة من حل المشكلة جذريا.
اليوم، وبعد مرور سنوات على إقرار المشروع، يبدو أن نظرية تقسيم المشكلة وبالتالي تقسيم الحلول، قد انتصرت في بلد لم تسلم منه حتى المياه من السياسة.
وقد توقعت مصادر متابعة أن يحل جزء من المشكلة مع مطلع الصيف المقبل، فقد بدأ العمل على تأمين محطة كهرباء لضخ المياه من خزانات الطيبة باتجاه بنت جبيل ومرجعيون، بعد الاستعانة بمحطة تحويل مقدمة من إيران وكاد يأكلها الصدأ في صور. وقامت المؤسسة بتوصيل أنابيب المياه من الليطاني إلى خزانات الطيبة الموجودة حاليا، فيما تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين خط الكهرباء بقوة ١٥ ألفا إلى محطة الضخ في مركبا. ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع كمية التغذية اليومية إلى ثمانية آلاف متر مكعب يوميا لحوالي ٢٤ قرية محيطة بالطيبة على أن ترتفع الكمية حتى مطلع الصيف المقبل الموعد المتوقع للانتهاء من بناء الخزانات الجديدة في بلدة الطيبة. ويمول الصندوق الكويتي المشروع حيث من المتوقع أن ترتفع الكمية إلى ٣٠ ألف متر مكعب وتغذي مناطق واسعة من الجنوب وصولا إلى صور.
واذا كان هذا الوعد وهو الوعد الثالث والثابت، فان مشكلة المياه في هذه المناطق على موعد مع الحل قريبا، وإلا تبقى وعود المشاريع اللبنانية على عادتها »العرقوبية«.
والمشــروع بالأصل، وإن كان غنيا عن التعريف، فيه الكثير من التشعبـــات والتفاصيل الممتدة على جميع الأراضي اللبنانية تقريبا.
ولكن الشق الذي عاد إلى التداول في الآونة الأخيرة يعني المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود، والذي تبدأ قصته الحــــديثة بتاريخ ١٥ كانون ثاني .٢٠٠٢ حينذاك، وقّع كل من رئيس مجلس الإنماء والأعـــمار يومها جمال عيتاني، والمدير العام السابق للصندوق الكويتي بدر الحميضي، في حضور كل مـــن الرئيس الشهيد رفيق الحــــريري ورئيس مصلحة مياه الليطاني ناصر نصــــرالله، اتفاقا يهدف »إلــى المساهمة في تنمية أعمار الجنوب اللبناني وزيادة الإنـــتاج الــزراعي وإيجاد فرص عمل لسكان المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبــــعض المنتجات الزراعية، وذلك عن طريق نقل حوالى ١١٠ ملايين متر مكعب سنـــوياً من مــــياه نهر الليطاني من مأخذ على نفق أســفل سد القرعون إلى الجنوب وتوفيرها لأغراض الري والشرب والاستهلاك الصناعي«.
وكان المشروع المقترح يتضمن جزأين، يشمل الأول جميع الأعمال والخدمات اللازمة لإنشاء ناقل رئيسي للمياه ومأخذ وأنفاق وقنوات مفتوحة وخطوط أنابيب، بالإضافة إلى خطوط أنابيب فرعية لنقل المياه من الناقل الرئيسي إلى مناطق الري والقرى، وعدد من الخزانات ومحطات الضخ وأنظمة المراقبة والتحكم والتشغيل، وغيرها من الخدمات والأعمال والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله والاستفادة من المياه التي يوفرها.
ويتضمن المشروع كذلك الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للجهة المستفيدة من المشروع.
اما الجزء الثاني فيشمل أعمال الري وتطوير حوالى ١٥٠٠٠ هكتار، وإنشاء محطات لمعالجة المياه إضافة إلى الخدمات الهندسية اللازمة لها«.
يذكر أن المشروع الفرعي هو جزء من مشروع الليطاني في القسم المعروف بـ»مشروع القناة ٨٠٠ لنقل مياه الليطاني إلى الجنوب«، ويشمل ١٤ الفا و٧٠٠ هكتار ويغطي ٧٦ بلدة وقرية جنوبية.
بعد ذلك، غاب المشروع وتنفيذه عن التداول تماما ثم برز في ١٤ تموز ٢٠٠٧ كمهلة نهاية لتقديم العروض من قبل الشركات المتعهدة. وتوقعت مصادر متابعة يومها أن يبدأ تنفيذ المشروع في تشرين الثاني ٢٠٠٧ معيدة أسباب التأخير إلى الروتين الإداري والبيروقراطية، مستبعدة إمكانية الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ٢٠٠٧ كما كان مقررا في العقد الموقع مع الصندوق الكويتي. (السفير)
