على مقرُبةٍ من محمية وادي الحجير، تندلع يومياً حرائق بـ "الجملة". هناك، على كتف وادي السلوقي الذي يقع ضمن النطاق العقاري للمحمية، تنتشر ثلاثة مكبّات عشوائية (اثنان منهما كانا معملي فرز للنفايات)، حيث تُحرق النفايات فيها يومياً.
يفصل بين هذه المكبّات والمناطق السكنية، أمتار قليلة كفيلة بتسريب الروائح المنبعثة وسموم الدخان المتصاعد إلى بيوت السكان المُجاورة. إلا أن الخطر البيئي على السكان لا يقتصر على الهواء "المسموم" فحسب، بل يشمل تلوّث المياه الجوفية، ذلك أن العديد من الآبار الإرتوازية حُفرَت في وادي المحمية، بسبب المخالفات البيئية وعشوائية الحفر.
تُشكّل هذه الآبار، القريبة من مكبات النفايات، مورد المياه الرئيسي لآلاف المواطنين المقيمين في المنطقة، وتُضَخّ مياهها إلى القرى والبلدات المجاورة، ولا سيما في شقرا وميس الجبل، ولاحقاً إلى العديد من قرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون.
مثلاً، تقع هذه المكبات مباشرةً فوق 5 آبار إرتوازية حُفرَت في خلال السنوات الماضية بهدف توفير حاجة أبناء المنطقة من المياه، وهو ما يدل على "عبثية الحفر".
هذه العبثية أدّت إلى جفاف نبع الحجير، الذي كانت مياهه تمتاز بغزارتها طوال فصل الصيف، وكان الفلاحون يعتمدون عليها في إدارة مطاحن الحجير المائية.
اللافت أنه بالقرب من هذه المكبات المذكورة، ثمة مكب آخر، ثبت أن بعض المستشفيات تعمد إلى رمي نفاياتها فيه. وعلى الرغم من أن المدعي العام البيئي كان قد اتخذ قراراً بإقفاله بالشمع الأحمر، إلّا أن أي اجراء عملي حتى اليوم لم يحصل لإزالة هذه النفايات الخطرة والسامة.
يُذكر أن عدداً من رؤساء البلديات وفاعليات المنطقة وأهلها نفذوا أكثر من اعتصام على مقربة من نبع مرج الخوخ، لمُطالبة الجهات المعنية بالعمل على إزالة النفايات، رافضين "تحمّل البلديات نفقات إزالتها".
يرى رئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي، أن الدولة "يجب أن تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، لأنها كانت قد أصدرت قراراً في عام 2003 يقضي بمنح البلديات التي تنشئ معامل فرز للنفايات دعماً مالياً إضافياً يعادل 5 أضعاف الميزانية التي تستحقها، لكنها تراجعت عن ذلك، ما حمّل البلدية كلفة مالية ضخمة لمعالجة نفاياتها". يقول المهندس محمد بيضون إن "ما وعدت به الدولة حينها هو الذي شجّع البلديات على إنشاء هذه العامل، وتقاعس الدولة عن تنفيذ ما وعدت به هو الذي أدى إلى توقف تشغيل بعض المعامل وهدّد إقفال البعض الآخر".
من جهته، يقول رئيس بلدية خربة سلم علي شري، إن "معمل نفايات البلدة حقق نجاحاً لافتاً، بسبب قدرته على استيعاب نفايات البلدة (نحو 7 أطنان يومياً)، ويعمل على فرز النفايات وتخميرها، لكنه يكلّف البلدية أكثر من 25 دولاراً على الطن الواحد".
داني الأمين
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٢٩١٩ الجمعة ٢٤ حزيران ٢٠١٦
http://al-akhbar.com/node/260290
