وسط تعاظم المخاوف من أن تقوم إسرائيل بالسطو على حصة لبنان من الغاز، إذا صحّت هذه المعلومات... فقد أعلنت شركة «اسرامكو» (الأميركية ـــــ الإسرائيلية المتخصصة فى مجال الطاقة) في منتصف الشهر الماضي، أنها اكتشفت حقلاً كبيراً من الغاز الطبيعى قبالة سواحل حيفا المحتلة، وبحسب بيان للشركة، فإن هذا الحقل يقع على بعد 90 كلم قبالة سواحل حيفا، ويعدّ أهم حقل يجري اكتشافه فى المنطقة المحتلة حتى الآن، وتقدر قيمة إنتاجه بـ 15 مليار دولار على الأقل! وفيما تؤكد إسرائيل أن الحقل المكتشف لا يدخل ضمن الحدود البحرية اللبنانية، يرفض الجانب اللبناني هذه الادعاءات، ويعمل على خطوات عملية لتحديد الحدود البحرية للبنان، ورفع تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة، وذلك لاستباق أي فعل قد ترتكبه إسرائيل في إمكان سرقة حصة لبنان من حقول مشتركة للغاز. ومن جهة أخرى، فقد أصبح قانون النفط قيد الإنجاز، في ظل العمل حالياً على إدخال التعديلات على بنوده، وإنهاء الدراسات المتعلقة بملف التنقيب عن النفط في لبنان.
وتملك شركة «نوبل اينرجي» النفطية الأميركية 36% من أسهم «اسرامكو»، فيما تملك شركتا «ديليك دريلينغ» و«إفنر أويل آند غاز اكسبلوريشن» الإسرائيليتان المتخصصتان فى مجال الطاقة نسبة 10.35% منها. وبحسب وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، فإن حقل الغاز يعدّ «اكتشافاً تاريخياً سيغير مستقبل الصناعة الإسرائيلية». وقد نفت شركة «نوبل اينرجي» أن يكون الغاز الذي اكتشفته على ساحل البحر المتوسط قبالة إسرائيل يقع أيضاً ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وكذلك فعلت شركة ديليك دريلينغ، معتبرة أن الدراسة التي جرت مع المفوض البترولي قد بينت أن الادعاءات اللبنانية ليست صحيحة، وأن موقع الترخيص حيت تتم أعمال الحفر في موقع «تمار 1» جرت دراسته باهتمام، والنتيجة كانت أن كامل مساحة الترخيص كانت ضمن المياه الإسرائيلية.
وتملك شركة «نوبل اينرجي» النفطية الأميركية 36% من أسهم «اسرامكو»، فيما تملك شركتا «ديليك دريلينغ» و«إفنر أويل آند غاز اكسبلوريشن» الإسرائيليتان المتخصصتان فى مجال الطاقة نسبة 10.35% منها. وبحسب وزير البنى التحتية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر، فإن حقل الغاز يعدّ «اكتشافاً تاريخياً سيغير مستقبل الصناعة الإسرائيلية». وقد نفت شركة «نوبل اينرجي» أن يكون الغاز الذي اكتشفته على ساحل البحر المتوسط قبالة إسرائيل يقع أيضاً ضمن المياه الإقليمية اللبنانية، وكذلك فعلت شركة ديليك دريلينغ، معتبرة أن الدراسة التي جرت مع المفوض البترولي قد بينت أن الادعاءات اللبنانية ليست صحيحة، وأن موقع الترخيص حيت تتم أعمال الحفر في موقع «تمار 1» جرت دراسته باهتمام، والنتيجة كانت أن كامل مساحة الترخيص كانت ضمن المياه الإسرائيلية.
