القلوب مشدودة نحو غرفة العناية الفائقة في مستشفى لبيب في صيدا، بانتظار تحسن حال كل من راغدة الميس والشقيقتين التوأم هدى وهديل ياسين ( 13 عاماً) اللواتي يرقدن في حال حرجة بعد غرقهن في المركب السياحي في بحر صيدا مساء الثلثاء الماضي.
الثلاث كن جزءاً من مجموعة تكبدت طول المسافة من البقاع إلى صيدا في عطلة عيد الأضحى للسياحة في "الزيرة" أو الجزيرة الصخرية قبالة القلعة البحرية التي حوّلتها البلدية إلى مرفق سياحي. للوصول إليه، يستخدم الزوار المراكب السياحية الراسية في ميناء الصيادين التي تعمل كـ"تاكسي" ذهاباً وإياباً لقاء بدل مالي. الثلاث وأقرباؤهنّ مع آخرين من صيدا، غادروا حرم الميناء على متن أحد المراكب. مروا بالنقطة الأمنية التابعة لاستخبارات الجيش حيث سجل العنصر عدد الركاب الذي يجب ألا يتخطى الخمسة عشر بحسب الرخصة المعطاة من المديرية العامة للنقل البري والبحري. بالعودة ، تزاحم عدد من الأشخاص للصعود إلى المركب قبيل حلول المغيب، فزاد عدد الركاب عن الخمسة عشر. قبل وصول المركب إلى رصيف الميناء على بعد 20 متراً، أثقلته أوزان الركاب المتجمعين عند مقدمته. وبالتزامن مع هبوب رياح، انقلب المركب بمن فيه. فرق الإنقاذ التابعة للجيش والدفاع المدني لم تستطع بداية حسم عدد الغرقى لأن سائق المركب لم يكن يعرف العدد بالتحديد. في نهاية أعمال الإنقاذ، أدخلت إلى المستشفى 11 حالة طفيفة وخمس حالات حرجة، من بينهم الثلاث. إضافة إلى عدد من الأشخاص الذين يجيدون السباحة، استطاعوا إنقاذ أنفسهم.
أدخلت إلى المستشفى 11 حالة طفيفة وخمس حالات حرجة
النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أمر سريعاً بتوقيف سائق المركب بتهمة الإهمال. فيما لا يزال الأخير موقوفاً على ذمة التحقيق، شُغلت البلدية والأجهزة المعنية في صيدا بمعالجة ذيول الحادث الذي نبّه إلى مستوى تطبيق القوانين وشروط السلامة العامة في مرفأ صيدا. الجيش منع إبحار المراكب السياحية، في وقت أعلن فيه رئيس البلدية محمد السعودي تعليق الرحلات السياحية من ميناء الصيادين "حتى تحقيق شروط السلامة العامة حرصاً على أرواح الركاب والمتنزهين". ولفت السعودي لـ"الأخبار" أن جمعية أصدقاء الزيرة التي أنشئت قبل أشهر بهدف تطوير الشروط السياحية والبيئية في الزيرة ومحيطها لحظت في برنامج عملها مراقبة عمل أصحاب وسائقي المراكب والتزامهم تطبيق شروط السلامة العامة، منها توافر سترات نجاة وإلزام الركاب ارتداءها قبل صعودهم إليها، والتزام العدد المحدد للركاب. لكن الخطة لم تنفذ على نحو عاجل. الحادث فرض حال الطوارئ في المدينة. السعودي دعا إلى اجتماع طارئ قبل ظهر اليوم لوضع خطة تنظيم لحركة المراكب يحضره المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال والنقل عبد الحفيظ القيسي وممثلون عن مرفأ صيدا واستخبارات الجيش وشرطة السواحل والدفاع المدني ونقابة الصيادين ونقابة الغواصين وجمعية أصدقاء الزيرة.
في القانون، تتحمل المديرية العامة للنقل البري والبحري مسؤولية مراقبة العمل داخل الميناء. الرخصة المجددة التي يحوزها صاحب المركب تحمل توقيع القيسي نفسه بتاريخ 15 تموز الماضي. اعتمدت الموافقة على التجديد على "كشف حسي أجري على المركب المسجل عام 2002 وتبين أنه متوافق مع المتطلبات المحددة من قبل المديرية من الهيكل والمحرك وتجهيزات السلامة وملحقاتها ومواد المركب. وبالتالي حالته العامة مرضية ومتوافقة". وتحدد الرخصة مسافة الإبحار المسموح بها بـ 2 ميل بحري عن الشاطئ. أما عدد الركاب المسموح به، فهو 15 راكباً.
هذا على الورق، ماذا عن التطبيق؟. "لو أنه توجد رقابة، لما كنا قد وصلنا إلى هنا" قال السعودي. لفت إلى أن تحميل عدد إضافي من الركاب حصل من الزيرة حيث لا أحد يراقب. لكنه أشار إلى توافر مركب و"جت سكي" سريعين للإنقاذ ساهما في عمليات أول من أمس. من ضمن بنود خطة المعالجة، تكليف مراقبين على طول مسار المراكب لضمان تطبيق الشروط.
آمال خليل
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٢٩٨٤ الخميس ١٥ أيلول ٢٠١٦
http://al-akhbar.com/node/264734
