علّقت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" على ما نشرته "السفير" اليوم بأن عناصر من أمن "المؤسسة اللبنانية للارسال" التابعين لـ"القوات اللبنانية" قاموا بعملية تخريب متعمدة لبعض "استوديوهات" المحطة في أدما وكتابة شعارات مسيئة لصورة المؤسسة، فقالت في بيان لها: "لم تكتف الصحيفة بتلفيق هذا الخبر الكاذب، بل ذهبت بعيداً في تحليلها واتهام "القوات" بأنها تقوم بحملة على الجيش اللبناني "بهدف احراجه أمام الرأي العام المسيحي أو اظهاره في موقف المتردد والعاجز" بحسب ما ورد في خبر الصحيفة المذكورة. وكان السيد بيار الضاهر أصدر بيانا باسم المؤسسة اللبنانية للإرسال أشار فيه الى أن عنصرا من جهاز الحماية التابع للمؤسسة قام بعملية تخريب داخل استديوهات المؤسسة في أدما".
وأوضحت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن "القوات اللبنانية اعتمدت منذ اللحظة الأولى الخيار القانوني والقضائي مع الضاهر الذي أساء الى الأمانة التي أوكلتها إليه "القوات" في إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وهي تنتظر حكم القضاء اللبناني في الموضوع. ولعل تقدم مسار الدعوى القضائية هو ما يثير قلقه ويجعله أسير عوارض خيال يفتعل حوادث وهمية بهدف إظهار نفسه في موقع الضحية في حين أنه هو الذي يحاول وضع يده على مؤسسة يعرف الرأي العام جيدا من أسسها وأنشأها، كما يعرف الضاهر من عيّنه فيها، وللقضاء اللبناني وحده الحكم في الموضوع من خلال الدعوى المرفوعة أمامه".
وتابع البيان: "إن كل السيناريوهات التي يحاول الضاهر تكرارها، ويدعمه فيها الإعلام الموالي لسوريا، لن تجدي نفعا في محاولة كسب الراي العام الذي يعرف حق المعرفة حقيقة هذا الملف. أما بيان الضاهر فهو يزيد من أزمته لأنه اعترف أن من يتهمه في بيانه بارتكاب ما أسماها "عملية التخريب" هو عنصر في جهاز الحماية ممن لا يزال يتقاضى راتبه من الضاهر وليس من الذين حاول الضاهر طردهم. أما حقيقة الاتهام وما حاول الضاهر إيهام الرأي العام حول "التحريض" فأمر نترك للقضاء وحده الحكم فيه".
وختم البيان: " إن انخراط صحيفة "السفير" في الترويج لسيناريو الضاهر ليس مستغربا من "السفير" ومن غيرها من الوسائل الإعلامية الموالية لسوريا، والتي تدأب يوميا على محاولة تشويه صورة "القوات اللبنانية"، ولا ترى الدائرة الإعلامية في هذه المحاولات اليائسة ما يستدعي التوضيح لأنها صارت مكشوفة أمام الرأي العام".
وأوضحت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أن "القوات اللبنانية اعتمدت منذ اللحظة الأولى الخيار القانوني والقضائي مع الضاهر الذي أساء الى الأمانة التي أوكلتها إليه "القوات" في إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، وهي تنتظر حكم القضاء اللبناني في الموضوع. ولعل تقدم مسار الدعوى القضائية هو ما يثير قلقه ويجعله أسير عوارض خيال يفتعل حوادث وهمية بهدف إظهار نفسه في موقع الضحية في حين أنه هو الذي يحاول وضع يده على مؤسسة يعرف الرأي العام جيدا من أسسها وأنشأها، كما يعرف الضاهر من عيّنه فيها، وللقضاء اللبناني وحده الحكم في الموضوع من خلال الدعوى المرفوعة أمامه".
وتابع البيان: "إن كل السيناريوهات التي يحاول الضاهر تكرارها، ويدعمه فيها الإعلام الموالي لسوريا، لن تجدي نفعا في محاولة كسب الراي العام الذي يعرف حق المعرفة حقيقة هذا الملف. أما بيان الضاهر فهو يزيد من أزمته لأنه اعترف أن من يتهمه في بيانه بارتكاب ما أسماها "عملية التخريب" هو عنصر في جهاز الحماية ممن لا يزال يتقاضى راتبه من الضاهر وليس من الذين حاول الضاهر طردهم. أما حقيقة الاتهام وما حاول الضاهر إيهام الرأي العام حول "التحريض" فأمر نترك للقضاء وحده الحكم فيه".
وختم البيان: " إن انخراط صحيفة "السفير" في الترويج لسيناريو الضاهر ليس مستغربا من "السفير" ومن غيرها من الوسائل الإعلامية الموالية لسوريا، والتي تدأب يوميا على محاولة تشويه صورة "القوات اللبنانية"، ولا ترى الدائرة الإعلامية في هذه المحاولات اليائسة ما يستدعي التوضيح لأنها صارت مكشوفة أمام الرأي العام".
