أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

إقفال مراكز الميكانيك مستمر حتى إشعار آخر

الأربعاء 19 تشرين الأول , 2016 09:57 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 11,661 زائر

إقفال مراكز الميكانيك مستمر حتى إشعار آخر

لليوم الثاني، رُكنت الآليات العمومية على الطريق لإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية الأربعة، فيما تناوب سائقوها على تنفيذ الاعتصام المفتوح على مدار الساعة، احتجاجاً على تلزيم القطاع لشركة خاصة جديدة، فيما كان تلزيم الشركة السابقة (فال) إجراءً مؤقتاً لمدّة 10 سنوات بطريقة الـBOT وانتهى.
ويتوّج إقفال المراكز تحركاً بدأته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري منذ 25 آب الماضي للمطالبة بإلحاق المراكز بأجهزة الدولة على نحو مباشر، من أجل تعزيز واردات الخزينة بدلاً من أن تذهب إلى جيوب بعض الأفراد، ولا سيما أن المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركات لا يدخل منه إلى الخزينة سوى الضريبة على القيمة المضافة.
وتتطلع الاتحادات الى أن يناقَش الملف على طاولة مجلس الوزراء، غداً الخميس، من خارج جدول الأعمال، «إذا كان الوزراء حريصين فعلاً على مصالح الناس المعطلة بفعل الإضراب»، كما قال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس.

الأخير تفقد تجمع المعتصمين في مركز معاينة البقاع في زحلة، مكرراً الموقف المبدئي للتحرك بإعادة القطاع إلى كنف الدولة إدارة وجباية، «تطبيقا للقانون وحماية للخزينة والمواطن والسائق». في هذه الأثناء، يتداول المواطنون ما سيحل بموضوع العفو من الغرامات على رسوم الميكانيك مع اقفال المراكز، وهو بند مطروح في مجلس الوزراء.
وبينما تحدثت الاتحادات في محطات أخرى للتحرك عن قانونية قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية، كان لافتاً ما قاله طليس أمس لجهة أنّ ما يجري في مجلس الشورى هو فض نزاع بين الشركات ولا علاقة لنا كاتحادات نقابية به.


دعوة لطرح ملف المعاينة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء

أما مصير موظفي ومستخدمي المصلحة، فخط أحمر، بحسب تعبير طليس، الذي أعلن وقوفه إلى جانبهم، مجدداً «استعدادنا لخوض معركتهم اذا جرى الحديث عن الاستغناء عن خدماتهم، فديمومة عملهم تكفلها المادة 60 من قانون العمل».
إلاّ أن الموظفين لا يعلمون ما إذا كانت الشركة المشغّلة حالياً قد أبلغت وزارة العمل أنها تعرضت لحالة طارئة وأنها لم تعد مجبرة على ديمومة عقود عملهم، علماً بأن هؤلاء استحصلوا عام 2013 بعد انتهاء التمديد الأول لعقد الشركة على كتاب خطي من وزارة العمل رفع إلى وزارة الداخلية ويتعلق بتطبيق المادة 60 لجهة استمرارية عقودهم مع المشغّل الجديد.
في هذا الإطار، يطمئن نبيل معاد، محامي شركة «SGS» التي رست عليها المناقصة الجديدة للمعاينة الميكانيكية، الموظفين بأن الشركة تعهدت خطياً توظيف 95 % منهم بعد أخذ حقوقهم وتعويضاتهم من الشركة السابقة، وهي بدأت فعلياً المقابلات معهم لهذه الغاية وهي التزمت قانونياً توظيف من 200 إلى 300 موظف جديد، إضافة إلى 400 موظف لديها حالياً. وفيما رأى معاد أن «نغمة» إعادة القطاع إلى الدولة تبسيطية وغير موجودة في أي دولة في العالم، باعتبار أن الدولة لا تستطيع أن توظف 600 مستخدم، قال إن ما يحصل على الأرض هو تهويل ومحاولة لاعادة ازدهار السمسرات على هامش القطاع. ورفض معاد التعليق على المراجعة التي سيبتّها مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة يوم الخميس، مكتفيا بالقول ان الشركة تحت سقف القانون.
فاتن الحاج
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٣٠١١ الاربعاء ١٩ تشرين الأول ٢٠١٦
http://al-akhbar.com/node/266569

Script executed in 0.20606088638306