أزمـة مواقـف سـيارات فـي صـور والبلديـة تضـع خطـة حـل

ويؤدي تدفق آلاف السيارات من قرى وبلدات الجوار بشكل خاص الى ازمات سير متنقلة عند شرايين المدينة ومنطقة «البوابة» على مدخل السوق التجاري.
وتنتج هذه الزحمة التي ترهق اعصاب المواطنين وعناصر الشرطة على السواء عن عدم قدرة موقف الســيارات الوحيد في صور وجنبات الشوارع وبعض الأرصــفة استيعاب اعداد السيارات التي لم تلحظــها الخطط السابقة، في مدينة تتوسع فيها الاعــمال على اختلافها وعلى وجه الخــصوص الاعمــال المصرفية التي تأخذ حيزاً واسعاً من الحركة في ارجاء المدينة.
واستناداً الى هذا الواقع الذي يحتاج الى معجزة كبيرة في حل ازمة السير في المدينة، نظرا للكثافة السكانية ورفع مستوى الخدمات من جهة وتقلص المساحات المحررة من الأبنية من جهة ثانية، تتجه بلدية صور الى وضع خطة ملائمة للتخفيف من هذه المشكلة عبر سلسلة من الإجراءات تنطلق بعد فترة وجيزة.
ويوضح احد المكلفين وضع خطة السير، عضو مجلس بلدية صور المهندس محمد بحر، بأن الخطة التي ستنطلق مع انتهاء فصل الشتاء ترمي الى رفع المعاناة عن ابناء المدينة وزوارها الذين ترهقهم عملية البحث عن مكان مناسب لركن سياراتهم.
وقال إن مشروع الخطة الذي تمت مناقشته مع الجمعيات الأهلية في صور سيتم تنفيذه على مراحل، ويبدأ بتأهيل المواقف الموجودة وإنشاء مواقف أخرى في بعض المساحات المتاحة في املاك البلدية وأيضا تحفيز اصحاب العقارات الخاصة على تحويل عقاراتهم غير المبني عليها الى مواقف للسيارات للمساهمة في إيجاد الحلول المرجوة لهذه الخطة، والتشديد في موضوع البناء وإلزام المستثمرين بتأمين مواقف داخل الأبنية وفق الشروط القانونية، وكذلك إنشاء نظام «العدادات «في الشوارع التي تحفز المواطنين على تحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الفوضى في عملية ركن السيارات.
ويؤكد بحر عزم البلدية على تأمين الراحة لزوارها والمستثمرين فيها وخاصة مع حلول موسم السياحة الذي يشهد ازدهارا عاليا في صور.
ويلفت رئيس شرطة بلدية صور شادي نجدي الى ان زحمة السير ومشكلة مواقف السيارات في المدينة تحتاج الى خطة حازمة تكون كفيلة برفع المعاناة عن المواطنين.
وقال: إن خطة السير الجديدة التي نعتزم تنفيذها بتوجيهات من رئيس البلدية عبد المحسن الحسيني بحاجة الى زيادة عديد عناصر الشرطة لتغطية كافة المفاصل الاساسية في صور ومدخلها الشرقي خصوصا. ويضيف نجدي ان عديد الشرطة في الوقت الحالي يبلغ 32 شرطياً من بينهم 22 شرطياً في مجال خدمة السير، متابعاً ان المطلوب عشرة عناصر جديدة على الأقل لسد الفراغ الحاصل، مشيرا الى ارسال كتاب بهذا الخصوص الى وزارة الداخلية للموافقة على ادخال عناصر شرطة جدد.