وكانت مصادر نيابية قد تحدثت إنَّ الاجتماع الذي يحضره قادة الأجهزة الأمنية سيشهد مصارحة هذه الأجهزة بكل الحقائق والوقائع في ضوء تجربة المرحلة الماضية وسيجري التركيز على وجوب عودة الجميع الى بيت الطاعة القانوني، فليس مقبولاً أن تظل (داتا) المعلومات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية بين اللبنانيين مشاعاً مُباحاً، كما كانت الحال في السابق، ولا بد من احترام الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وتوقعت المصادر أن تكون جلسة اليوم مفصلية لناحية استكمال وضع النقاط على الحروف في تنظيم التنصت، من دون أن يعني ذلك العفو عن ارتكابات المرحلة السابقة إذا وجد الرئيس نبيه بري ضرورة للذهاب حتى النهاية في تحديد المسؤوليات من خلال لجنة التحقيق البرلمانية.
وبغياب النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن جلسة اليوم بسبب وعكة صحية، فإنَّ وزير العدل ابراهيم نجار سيكون معنياً بالدرجة الأولى بالإجابة عن التساؤلات المتمحورة حول دور القضاء في تسهيل التنصت غير الشرعي وتغطيته وكيفية ضبط هذا الدور انسجاما مع مقتضيات القانون.
وكان وزير الاتصالات جبران باسيل قد أكد أنه سيحضر اجتماع لجنة الاتصالات اليوم مزوَّداً بملف محكم وبأجوبة شافية على كل الاسئلة التي طرحت عليه في الاجتماع السابق. ولفت باسيل الانتباه الى ان الامر لا يتعلق بجلسة محاكمة له، كما يحاول البعض ان يوحي، بل العكس هو الصحيح فأنا من سيطلب مساءلة الذين تخلفوا عن تطبيق قانون تنظيم التنصت، ولدي الكثير من الاسئلة لأطرحها في هذا المجال، مشيرا الى انه قد يجد نفسه مضطراً إلى إبراز وثائق معينة إذا تطلب مسار النقاش في الجلسة ذلك.
واعتبر ان تأكيد المحقق الدولي دانيال بلمار أن لا مشكلة لدى لجنة التحقيق في الحصول على المعلومات،هو أفضل رد على الحملة التي استهدفته.وشدَّد على وجوب عدم إقفال ملف التنصت من دون محاسبة أولئك الذين فشلوا في تطبيق القانون وغطوا المخالفات.
