أسباب أزمة المياه المتفشية.. "حفظتم شيئاً وغابت عنكم أشياء"!

تحت عنوان: "مشكلات المياه في لبنان: تبديد الثروة الطبيعية"، كتب حسين رمال في صحيفة "الأخبار": "يواجه قطاع المياه في لبنان بشكل عام، ومياه الليطاني بشكل خاص، مشكلات حقيقية مدمرة، قد تؤدي في حال استمرارها إلى تبديد هذه الثروة الوطنية النادرة وتشويهها وجعلها غير صالحة للاستعمال. في هذا الإطار، يجب أن نتساءل هل لا يزال لبنان، بالنسبة إلى محيطه، "قصراً مائياً"، أم أن مياهه كبقية ثرواته الطبيعية، تنساب خارج الحدود أو تجري بمعظمها نحو البحر؟ في ما يلي عرض (على حلقتين) لأبرز المشكلات التي تواجه هذا القطاع:

تسود قطاع المياه في لبنان حالة من التسيب والفلتان، تتمثل في غياب الإدارة المشرفة على القطاع وغياب القوانين التي تحمي هذه الثروة الوطنية (من المصادر وحتى عمليات توزيعها على المستفيدين).

فمنذ ما يزيد على خمسين عاماً ونيف، شنّت على المياه السطحية والجوفية عمليّات سطو تمثلت بالاستغلال العشوائي للمياه ــ طاولت هذه الهجمة بشكل أساسي، المياه الجوفية القابلة للاستثمار على امتداد السواحل من شاطئ البحر وحتى المنسوب 240 م وفي سهل البقاع وخاصة في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.

الاستغلال الجائر للخزان الجوفي

ففي بيروت العاصمة، تتقدم البئر الارتوازية على بناء العمارة، ويرفع على مدخلها شعار "البناية مجهزة ببئر ارتوازية"، وتتكرر عملية السطو هذه على امتداد الساحل وخاصة في نطاق مشروع القاسمية ورأس العين، حيث فقد القطاع ربع المساحة المشتركة بمياه القناة خلال سنوات الحرب الأهلية، إذ لجأ بعض المشتركين الكبار، مستغلين غياب الدولة والقوانين، إلى حفر بئر ارتوازية من دون ترخيص وجرى وصلها بالتيار الكهربائي بشكل غير قانوني، وقدم أصحابها طلبات إلى إدارة المشروع، طالبين إلغاء اشتراكاتهم بعدما توفرت لهم مياه الري من الآبار المحفورة من دون كلفة، سواء لجهة ثمن الطاقة الكهربائية، أو لجهة المياه المسحوبة من البئر.

نتج من هذا الاستغلال العشوائي الجائر للخزان الجوفي استنزاف مياهه، كما ترتبت على العملية آثار سلبية مدمرة؛ من أهمها:

- انخفاض مستوى المياه في الآبار بنسبة 60 إلى 100 م، ما أدى مباشرة إلى تعطيل وتوقف آلاف محطات الضخ على امتداد الساحل وخاصة في بيروت والبقاع.

- ظهور مشكلة تملح المياه أو ما يعرف بـ (Phenomene-d’intrusion) ناتج من الخلل بين مستوى مياه البحر ومستوى المياه في الخزان الجوفي الساحلي، إذ تسربت إليه مياه البحر بعد مرور 3 إلى 4 سنوات شحيحة متعاقبة أخيراً. إن تملح مياه الخزان الجوفي يفوق خطورة عملية التلوث لصعوبة معالجته ولأضراره الجسيمة على مستعملي المياه.

كما نجم عن حفر الآبار العشوائية نضوب أكثر الينابيع التي حفرت في حرمها عشرات الآبار، مع أن القانون يحدد منطقة فاصلة لحماية النبع.

حصل هذا الأمر في نبع العلِّيق (النبع الأساسي لنهر الليطاني) وفي نبع الحمام في مرج الخيام. فقد نضب هذان النبعان الغزيران بعد حفر عشرات الآبار الجوفية في حرمهما.

الاعتداء على الأنهر والينابيع

ولم تسلم المياه السطحية من عمليات السطو هذه، إذ اعتدي بشكل سافر على مياه الأنهر والينابيع، وتبدو عملية السطو بشكل صارخ على مستوى شبكات توزيع المياه.

على هذا الصعيد، نستطيع القول إن:

- أكثر من 60% من عدادات مياه الشرب القائمة على مداخل المنازل قد خربت وتم تعطيلها، ونادراً ما نفذت عقوبة بمشترك تعدى على عداده في وضح النهار.

- كما أن جميع المقننات المركزة على مآخذ مياه الري في مشروع البقاع الجنوبي وغيره من المشاريع قد عطلت أو سرقت من قبل المشتركين بالمياه".

لقراءة المقال كاملاً http://www.al-akhbar.com/node/267876

(حسين رمال - الأخبار)