صور :
يمكن للمتجه جنوباً من مدينة صور نحو منطقة الناقورة الحدودية أن يتفهم إصرار ملاكي المنطقة وأهلها على تصديق المخطط التوجيهي للمنطقة الساحلية الجنوبية بعد إقراره بحوالى ست سنوات.
ومع الأخذ بعين الاعتبار الهاجس البيئي وضرورة الحفاظ على نظافة المنطقة وعدم تلويثها، كما هو حاصل في مناطق ساحلية لبنانية أخرى، يرى الزائر أنه لا يعوز ساحل صور- الناقورة، وما بينهما، الجمال الطبيعي ولا نظافة البحر ومياهه ولا المناخ المعتدل الساحر والسياحي بامتياز، وخصوصاً في أيام الصيف، لتكون من أجمل مناطق لبنان. ويكفي أن تكون فنادق مدينة صور ومحيطها تعد على الأصابع ولا تكفي للحركة السياحية الناشطة صيفاً في الجنوب لتلمس مدى حاجة المنطقة لمزيد من المرافق السياحية التي تستوعب الإقبال الكبير الذي تشهده صور ومحيطها في خلال فترات الهدوء الأمني والاستقرار في البلاد. وتتحول المنطقة، التي تفتقر اليوم، والمقصود المنطقة الواقعة ما بين صور والناقورة، إلى مزيد من المشاريع السياحية التي من شأنها ليس تحريك عجلة الاقتصاد في الناقورة وما قبلها وإنما خلق فرص عمل للأهالي وأمام الشباب والمتخرجين وكذلك تحريك عجلة الاقتصاد بما فيها البناء والعقارات.
ويقول الأهالي إن المخطط التوجيهي الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني للمنطقة الساحلية الممتدة من منطقة رأس العين جنوب صور وحتى رأس الناقورة ، يجمد عملية إنشاء المشاريع التجارية والسياحية وأبنية السكن. ويعطل المخطط الذي لم يصدق حتى اليوم، على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات ونصف السنة على إصداره تحت الرقم 15، حركة الإعمار في العديد من العقارات المصنفة بخلاف الواقع على الارض بحسب ابناء المنطقة والمجالس المحلية فيها.
وتؤدي عملية عدم البت النهائي بالمخطط التوجيهي للمنطقة الساحلية التي تعتبر من اهم المناطق السياحية، وتحديداً الناقورة، الى تحويل العقارات الى ارض «موقوفة» يحرم على أصحابها إقامة المشاريع الإنمائية وتطوير النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي، لا سيما ان التنظيم المدني في صور يلتزم بسقف المجلس الاعلى للتنظيم المدني في لبنان لناحية إعطاء التراخيص وفق المخطط الملحوظ.
وبرغم كل الاعتراضات الموجودة حول المخطط، لايخفي العديد من المهتمين في التخطيط المدني وعملية تصنيف الاراضي بعض الارتياح لناحية وقف فوضى اجتياح طوابق الاسمنت للمناطق الزراعية والحرجية والشطوط البحرية، مع إقرارهم بالغبن الكبير للمنطقة الناتج عن قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
ويلفت محمود مهدي، رئيس بلدية الناقورة كبرى بلدات المنطقة «جغرافياً» والمؤهلة لإقامة العديد من المشاريع السياحية الاستثمارية، الى ان قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في لبنان الصادر بتاريخ 26 /3/2003 هو قرار مجحف وفيه الكثير من الغبن للمنطقة وأهلها.
ويعتبر مهدي ان عملية تصنيف الأراضي في الناقورة التي تفوق مساحتها سبعين مليون متر مربع قد جاءت ظالمة، حيث يحرم شاطئ الناقورة من اقامة المشاريع السياحية وحتى «الخيم» بعدما صنفت الواجهة البحرية تحت عنوان حماية الشواطئ واللجوء الى تصنيف آلاف الدونمات مناطق زراعية وسفوحاً وأودية ومحميات طبيعية، مؤكداً بأن معدّي القرار لم يتطلعوا على ارض الواقع وخلصوا الى هذه النتيجة وهم وراء مكاتبهم من خلال الخرائط فقط.
ويطالب مهدي «بشكل أساسي بتعديل هذا القرار الذي من شأن استمراره كما هو المزيد من تراجع حركة الانماء والتطوير في البلدة وإعاقة عمل الناس وتحكم الركود بكل نواحي الحياة».
ويشير حسن ابو خليل، رئيس بلدية القليلة الواقعة عند الخط الساحلي، الى ضرورة إعادة درس هذا القرار بأسرع وقت ممكن لتمكين المنطقة من تسيير امورها بشكل طبيعي ولحظ كل الاعتراضات المتعلقة بتصنيف الاراضي الذي يعرقل عملية الانماء وإقامة مشاريع البناء في المنطقة الساحلية التي يسلكها يومياً عشرات آلاف المواطنين.
ويرى ابو خليل أن بقاء القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني «معلقاً» دون تصديق حتى اليوم ويعمل بموجبه من قبل التنظيم المدني امر غير معقول، وبالتالي يجب بت هذا الموضوع واللجوء الى تعديل عملية التصنيف المتبعة بموجب القرار رقم 15.
ويؤكد ابو خليل أن القرى والبلدات المتضررة من هذا القرار تعد خطة تحرك باتجاه المعنيين، وفي مقدمهم المجلس الاعلى للتنظيم المدني ووزير الاشغال العامة، بهدف تصحيح الخلل القائم، وتحرير العقارات على اساس علمي يخضع للمعايير المتبعة في تصنيف الاراضي.
ويرى رؤساء بلديات المنطقة أن تصحيح الوضع القائم لا يتعارض مع الحفاظ على المنطقة والساحل وعلى البيئة فيهما «فمن الممكن وضع شروط وقوانين تلزم الاستثمارات والمرافق بالمعايير البيئية مع السماح بالإنماء على طريقة التنمية المستدامة».
ويشير عبدو أبو خليل، وهو مالك لأرض على الساحل، أن أصحاب العقارات يحترمون البيئة ويؤكدون التزامهم بالحفاظ على المنطقة و«لا يجب أن نحرم الناس لقمة العيش بسبب البيئة، بل يمكن تنظيم العملية كلها وفق المعايير البيئية المطلوبة».
ومن الحنية ترى المواطنة مريم عباس ان إقامة مشاريع سياحية مدروسة يفتح الباب امام اشغال صغيرة على الطــريق ومنها الأفران والأكشاك وغيــــرها مما «ينبت» على هامش الحركة الاقتصادية الناشطة.
يمكن للمتجه جنوباً من مدينة صور نحو منطقة الناقورة الحدودية أن يتفهم إصرار ملاكي المنطقة وأهلها على تصديق المخطط التوجيهي للمنطقة الساحلية الجنوبية بعد إقراره بحوالى ست سنوات.
ومع الأخذ بعين الاعتبار الهاجس البيئي وضرورة الحفاظ على نظافة المنطقة وعدم تلويثها، كما هو حاصل في مناطق ساحلية لبنانية أخرى، يرى الزائر أنه لا يعوز ساحل صور- الناقورة، وما بينهما، الجمال الطبيعي ولا نظافة البحر ومياهه ولا المناخ المعتدل الساحر والسياحي بامتياز، وخصوصاً في أيام الصيف، لتكون من أجمل مناطق لبنان. ويكفي أن تكون فنادق مدينة صور ومحيطها تعد على الأصابع ولا تكفي للحركة السياحية الناشطة صيفاً في الجنوب لتلمس مدى حاجة المنطقة لمزيد من المرافق السياحية التي تستوعب الإقبال الكبير الذي تشهده صور ومحيطها في خلال فترات الهدوء الأمني والاستقرار في البلاد. وتتحول المنطقة، التي تفتقر اليوم، والمقصود المنطقة الواقعة ما بين صور والناقورة، إلى مزيد من المشاريع السياحية التي من شأنها ليس تحريك عجلة الاقتصاد في الناقورة وما قبلها وإنما خلق فرص عمل للأهالي وأمام الشباب والمتخرجين وكذلك تحريك عجلة الاقتصاد بما فيها البناء والعقارات.
ويقول الأهالي إن المخطط التوجيهي الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني للمنطقة الساحلية الممتدة من منطقة رأس العين جنوب صور وحتى رأس الناقورة ، يجمد عملية إنشاء المشاريع التجارية والسياحية وأبنية السكن. ويعطل المخطط الذي لم يصدق حتى اليوم، على الرغم من مرور اكثر من خمس سنوات ونصف السنة على إصداره تحت الرقم 15، حركة الإعمار في العديد من العقارات المصنفة بخلاف الواقع على الارض بحسب ابناء المنطقة والمجالس المحلية فيها.
وتؤدي عملية عدم البت النهائي بالمخطط التوجيهي للمنطقة الساحلية التي تعتبر من اهم المناطق السياحية، وتحديداً الناقورة، الى تحويل العقارات الى ارض «موقوفة» يحرم على أصحابها إقامة المشاريع الإنمائية وتطوير النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي، لا سيما ان التنظيم المدني في صور يلتزم بسقف المجلس الاعلى للتنظيم المدني في لبنان لناحية إعطاء التراخيص وفق المخطط الملحوظ.
وبرغم كل الاعتراضات الموجودة حول المخطط، لايخفي العديد من المهتمين في التخطيط المدني وعملية تصنيف الاراضي بعض الارتياح لناحية وقف فوضى اجتياح طوابق الاسمنت للمناطق الزراعية والحرجية والشطوط البحرية، مع إقرارهم بالغبن الكبير للمنطقة الناتج عن قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
ويلفت محمود مهدي، رئيس بلدية الناقورة كبرى بلدات المنطقة «جغرافياً» والمؤهلة لإقامة العديد من المشاريع السياحية الاستثمارية، الى ان قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في لبنان الصادر بتاريخ 26 /3/2003 هو قرار مجحف وفيه الكثير من الغبن للمنطقة وأهلها.
ويعتبر مهدي ان عملية تصنيف الأراضي في الناقورة التي تفوق مساحتها سبعين مليون متر مربع قد جاءت ظالمة، حيث يحرم شاطئ الناقورة من اقامة المشاريع السياحية وحتى «الخيم» بعدما صنفت الواجهة البحرية تحت عنوان حماية الشواطئ واللجوء الى تصنيف آلاف الدونمات مناطق زراعية وسفوحاً وأودية ومحميات طبيعية، مؤكداً بأن معدّي القرار لم يتطلعوا على ارض الواقع وخلصوا الى هذه النتيجة وهم وراء مكاتبهم من خلال الخرائط فقط.
ويطالب مهدي «بشكل أساسي بتعديل هذا القرار الذي من شأن استمراره كما هو المزيد من تراجع حركة الانماء والتطوير في البلدة وإعاقة عمل الناس وتحكم الركود بكل نواحي الحياة».
ويشير حسن ابو خليل، رئيس بلدية القليلة الواقعة عند الخط الساحلي، الى ضرورة إعادة درس هذا القرار بأسرع وقت ممكن لتمكين المنطقة من تسيير امورها بشكل طبيعي ولحظ كل الاعتراضات المتعلقة بتصنيف الاراضي الذي يعرقل عملية الانماء وإقامة مشاريع البناء في المنطقة الساحلية التي يسلكها يومياً عشرات آلاف المواطنين.
ويرى ابو خليل أن بقاء القرار الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني «معلقاً» دون تصديق حتى اليوم ويعمل بموجبه من قبل التنظيم المدني امر غير معقول، وبالتالي يجب بت هذا الموضوع واللجوء الى تعديل عملية التصنيف المتبعة بموجب القرار رقم 15.
ويؤكد ابو خليل أن القرى والبلدات المتضررة من هذا القرار تعد خطة تحرك باتجاه المعنيين، وفي مقدمهم المجلس الاعلى للتنظيم المدني ووزير الاشغال العامة، بهدف تصحيح الخلل القائم، وتحرير العقارات على اساس علمي يخضع للمعايير المتبعة في تصنيف الاراضي.
ويرى رؤساء بلديات المنطقة أن تصحيح الوضع القائم لا يتعارض مع الحفاظ على المنطقة والساحل وعلى البيئة فيهما «فمن الممكن وضع شروط وقوانين تلزم الاستثمارات والمرافق بالمعايير البيئية مع السماح بالإنماء على طريقة التنمية المستدامة».
ويشير عبدو أبو خليل، وهو مالك لأرض على الساحل، أن أصحاب العقارات يحترمون البيئة ويؤكدون التزامهم بالحفاظ على المنطقة و«لا يجب أن نحرم الناس لقمة العيش بسبب البيئة، بل يمكن تنظيم العملية كلها وفق المعايير البيئية المطلوبة».
ومن الحنية ترى المواطنة مريم عباس ان إقامة مشاريع سياحية مدروسة يفتح الباب امام اشغال صغيرة على الطــريق ومنها الأفران والأكشاك وغيــــرها مما «ينبت» على هامش الحركة الاقتصادية الناشطة.
