فالجلوس أمام الحاسوب هذه الأيام بات يكشف عجائب. وبعد سلسلة فضائح كشفتها المنار بشأن محاولات الخرق الأمني الإسرائيلي للساحة اللبنانية، ها هي الحلقة الجديدة.
الموقع الإلكتروني الإسرائيلي الخاص بعروضات العقارات خارج فلسطين المحتلة يكشف ما يثير القلق.
الموقع يضع على واجهة صفحته عروضات وصفها بالذهبية لعقارات في لبنان، وجميعها عقارات مبنية وليست أراض. السؤال الغامض الأول يبدأ من اختيار أصحاب الموقع للأبنية المعروضة للبيع فقط دون سواها، وفي مناطق محددة دون أخرى هي على سبيل الحصر: "عوكر، حصرون، الكورة، الروشة، فردان، الحمرا، عرمون ودوحة الحص"، فلماذا اختيار هذه الأماكن دون سواها؟
أما ما يثير الريبة، فهو ربط عناوين المباني بثلاثة أنواع من الخرائط عبر شبكة غوغل: جغرافية و جي بي أس وأقمار صناعية، ما يعني أن المباني المعروضة يمكن استعراض مواقعها بشكل مفصّل وواضح كما ظهر لنا من خلال تصفح الموقع.
وبعد... فإن بعض المباني مزودة بصور فوتوغرافية لأقسام العقار من الداخل والأمكان التي تشرف عليها. المنار اتصلت بأحد أصحاب هذه الشقق، فأعرب عن مفاجأته بنشر صور شقته على موقع إسرائيلي، نافياً أي علاقة له بالأمر، وأن الصور المنشورة قد يكون تم سحبها من موقع فايس بوك العالمي كونه وضح إعلان بيع شقته مع الصور على الموقع، متمنياً إبقاء هويته وعنوان شقته طي الكتمان منعاً لأي ضرر.
هذه القصة أتبعت بقصة أخرى أكثر غرابة...على الصفحة السادسة من جريدة الوسيط التسويقية في عددها الصادر هذا الأسبوع، وضع إعلان غير مسبوق يعرض بيع وشراء عقارات في فسلطين المحتلة في حيفا ويافا والقدس وغزة ومناطق الضفة الغربية.
صاحب الشركة واضعة الإعلام نفض يده من القضية، قائلاً إن الجهة المعنية بهذا الأمر هي ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.
ويقول سعيد علامة، مدير شركة ليبانوراب العقارية لقناة المنار: "جاءني عقار بحيفا بمساحة 21 الف متر للبيع، فقط معلومات عادية دون اي واتصلت بقنصل فلسطين وذهبت للسفارة وقابلته. قال لي انه اي معلومات تأتيك اعطيني اياها وندرس ونجيبك. يعني البيع يتم والعلاقة عبر منظمة التحرير في سفارة فلسطين وليس مع اي شخص آخر، ليس هناك اي زبون آخر يشتري. وهناك البعض يقول لي ان هناك اشخاص في الاردن يشترون منهم، اكيد هؤلاء يشترون منهم ومن ثم يبيعوها لاسرائيل. انا غير مستعد لادخل في هذا الموضوع. انا اتعامل مع منظمة التحرير ودولة فلسطين، هي ان ارادت تشتري فلتشتري، وان لم تشتر فانا لا اتابع الموضوع".
قصتان إذاً تضعان العقل في الكف، وتطرحان مجدداً أسئلة مرّة حول الأمن اللبناني المكشوف ومدى استيعاب الجهات الأمنية والرسمية لحجم مسؤولياتها.
