كما تبرّعت الحكومة البولندية ببناء 40 منزلاً في بلدات تبنين وحاريص وحدّاثا وعيتا الجبل. لكنّ اللافت أنّ معظم هذه البيوت لم تُستخدم، وهي اليوم إما متروكة للخراب، وإما توزّع على الجمعيات والمحتاجين، وإما تؤجّر لمن لا يملكون بيوتاً في قراهم.
فمن أصل 48 منزلاً جاهزاً في عيترون، استُخدمت 3 منازل فقط، لفترة موقتة. وبحسب رئيس البلدية سليم مراد، فقد «وُزِّعت هذه المنازل على الجمعيات والمحتاجين بعد انتفاء الحاجة إليها، لأن الأرض التي استغلّت لتشييدها ستستغلّ لاحقاً لإنشاء ملاعب وحديقة للأطفال».
أما في مركبا، فما زالت المنازل الجاهزة قائمة (وعددها 30)، لكنها خالية من السكان، ما عدا 5 منازل أجّرها المجلس البلدي لبعض أبناء البلدة المقيمين عادة في بيروت. ويقول رئيس البلدية جهاد حمود إن هذه المنازل ستصبح شاليهات تؤجّر، سنوياً أو شهرياً، لأبناء البلدة المقيمين في بيروت الذين لا يملكون منازل في البلدة. وحدّد حمود الأجرة الشهرية للمنزل الواحد بـ125 ألف ليرة، «وقد أجّرنا خمسة منازل حتى الآن، ونخطّط لاستخدام هذه المنازل في المستقبل كمجمع سياحي».
أما في بلدة الطيبة، فلم تستخدم منازلها الجاهزة (30 منزلاً) على الإطلاق، وقد تعرّض بعضها للخراب وأزيل عدد منها ليستخدم للخدمة العامة. يذكر أن كلّ مسكن جاهز مؤلّف من ثلاث غرف، صغيرة جداً، ومطبخ لا يتّسع لأكثر من شخص، وحمام صغير.
من جهة ثانية، يبدو أن المباني التجارية الموقتة (250 محلاً) في بنت جبيل، والتي شيّدتها الحكومة القطرية بديلاً من المحال التجارية المهدّمة، هي الوحيدة التي تستخدم للأغراض المعدّة لها، وخصوصاً بعد أن هدمت جميع محال السوق القديم بهدف إعادة بنائها وفق خطّة هندسية منظّمة على نفقة الحكومة القطرية.
يبدو علاء فرج الذي انتقل إلى السوق الموقت سعيداً: «لقد استأجرت محلّين تجاريين من المجلس البلدي بـ200 دولار أميركي شهرياً». وأشاد بما قامت به الحكومة القطرية، بالتعاون مع المجلس البلدي، «إنه عمل مميّز ورائع، وقد أنقذنا من العوز. فكلّ شيء هنا متوافر من ماء وكهرباء وبنية تحتية، وقد بدأ الزبائن يعتادون هذا المكان». لكنّه يلفت إلى أن المحال التجارية لم تُستأجر إلا من بعض التجار، لذلك دعت بلدية بنت جبيل من يرغب إلى استئجار المحال التجارية، وإن كان من خارج بنت جبيل.
ويقول محمد قازان: «عصفور باليد ولا عشرة عالشجرة. استأجرت هنا لأن محلّي التجاري تهدّم في الحرب ولا بديل آخر، وهذه المحال ستفكّك لاحقاً لأن الأرض استأجرها المجلس البلدي لمدة ثلاث سنوات فقط».
