تقدم مدير انتاج سابق في غوغل بدعوى قضائية ضد الشركة تتعلق باتباعها سياسات سرية داخلية تنتهك قوانين العمل في كاليفورنيا، وفقا لتقرير نشره موقع "The Information".
وتزعم الدعوى التي أقيمت يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في المحكمة العليا بولاية كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن لدى غوغل "ما يرقى إلى برنامج تجسس داخلي" على موظفيها.
ويتم اعتماد هذه السياسات السرية بدعوى منع تسريب معلومات، قد تكون ضارة للجهات التنظيمية أو وكالات إنفاذ القانون، وهؤلاء بدورهم يمنعون الموظفين من التحدث عن الأنشطة غير المشروعة داخل الشركة، حتى لمحاميهم الخاصين، كما تشجعهم الشركة على الابلاغ عن زملائهم الموظفين الذين يشتبه في قيامهم بتسريب معلومات لجهات خارجية.
كما أن غوغل تتبع أيضا سياسة تمنع الموظفين من تأليف كتاب حول عملهم داخلها من دون الحصول على موافقة نهائية من غوغل، والهدف من هذه السياسات هو الحفاظ على سرية المعلومات بعيدا عن الصحافة وعن المنافسين.
وفي حال تم إثبات التهم الموجهة إلى عملاق الانترنت فإنه من المتوقع ان يتم تغريم الشركة بما يصل إلى 100 دولار لكل انتهاك تم تسجيله، وحيث أن عدد الانتهاكات المذكورة في الدعوى القضائية يصل إلى 12 انتهاكا، مضروبا في عدد موظفي الشركة الذي يزيد عن 61 ألف، مع احتمال مضاعفة قيمة الغرامة، بالنظر إلى عدة عوامل أو متغيرات أخرى داخل القضية، ما يعني أن غوغل يمكن أن تدفع تعويضات تصل إلى مبلغ يقدر بـ 3.8 مليار دولار أي 14600 دولار لكل موظف.
(RT)
