فلم يكن الثالث والعشرون من شباط يوماً عادياً بالنسبة لمكتب المحامي اكرم عازوري في محلة الطيونة, فوكيل اللواء المعتقل جميل السيد وجد نفسه اليوم في خضم قضية مستجدة يدافع فيها عن نفسه لا عن موكله بعدما تعرض مكتبه للاقتحام والسرقة من قبل مجهولين عمدوا الى خلع الخزنة الرئيسية في المكتب وقصها وسرقة اجهزة كمبيوتر ومستندات هامة وهو الامر الذي طرح عدداً من علامات الاستفهام حول خلفيات الجريمة مع اقتراب الحديث عن بت مصير الضباط الاربعة.
ويقول مالك السيد، نجل اللواء جميل السيد: "التوقيت يثير الالتباس، وكذلك المكان، والشخصية المستهدفة المحامي اكرم عازوري معروف في البلد انه محامي اللواء جميل السيد. ومكتب المحاماة لن تدخل اليه لتجد فيه كنزاً ولن تجد فيه اموالاً، فالمقصود اما ملفات او اجهزة كومبيوتر اخذت وعليها معلومات وملفات. ان الافلاس وصل الى مرحلة انهم اضطروا ان يقوموا بحركات من هذا النوع كي يجدوا قصاصة ورقة صغيرة او اي شيء كي يقولوا ان لديهم شيء".
الشرطة القضائية والادلة الجنائية التي حضرت الى المكان عملت لساعات على رفع البصمات ومعاينة المكان حيث لوحظ ان من دخلوا الى المكتب يتمتعون بحرفية عالية وكانوا يعلمون هدفهم جيداً، الى درجة انهم لم يسرقوا اموالاً وشيكات كانت امامهم لكن ما حصل لم يثن عازوري عن استكمال مهمته في الدفاع عن اللواء السيد، وهو رفض التطرق الى الحادث لكنه علق على الكلام الاخير لروبن فنسنت مقرر المحكمة الدولية حول الطلب الذي ستتقدم به المحكمة لاستلام الضباط الاربعة فور بدء عملها.
وفي هذا المجال يقول المحامي اكرم عازوري، وكيل اللواء جميل السيد لقناة المنار: "ان هذا الحديث لا يُستثمر بأي شكل من الاشكال في السياسة الداخلية اللبنانية، وننظر اليه كتصريح صادر عن مسؤول اداري والدفاع ينظر اليه بشكل ايجابي جداً لجهة فقط عدم التباطوء في تحمل المسؤوليات عن استمرار عملية الاعتقال. بعد الاول من آذار/مارس المسؤولية تنتقل الى السيد بلمار، ونحن نتوقع ان الاعتقال لن يطول اطلاقاً بعد اول من آذار/ مارس. هذا جوابي قانونياً ووفقاً للمعطيات الموجودة في الملف، والتي اطلعنا عليها".
وفيما طرحت العديد من التساؤلات حول خلفيات الحادث حضر ايضاً القيادي في تيار المردة المحامي يوسف فينيانوس متضامناً، كما حضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني وغادر عناصر الادلة الجنائية بعدما انجزوا تقريرهم واخذوا لائحة بالمسروقات.
