تسلّم العشرات من أهالي باريش (قضاء صور)، قبل أيام، فواتير كهرباء تعود تواريخ بعضها إلى ما قبل عشرين عاماً. جال الجباة على البيوت ووزعوا كتب إشعار تطلب الحضور إلى دائرة مؤسسة كهرباء لبنان في صور لتسديد قيمة الفواتير المتأخرة المستحقة عليهم، وفي حال تخلفوا، ستضطر المؤسسة "آسفة إلى قطع التيار عنهم خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وحذرت المؤسسة المتأخرين، في حال لم يحضروا إلى مكتب المتأخرات خلال المهلة المحددة، من أنها ستضطر إلى "مصادرة السلفة على المقطوعية المدفوعة من قبلهم ونزع أجهزة العدادات وإصدار أوامر تحصيل بحقهم". وفي تلك الحالة، يصبحون ملاحقين أمام القضاء.
تعود هذه الفواتير المتأخرة إلى الفترة بين عامي 1997 و2002 وبعضها يمتد الى عام 2006. ويوضح مصدر في دائرة صور لـ"الأخبار" أن معظم المواطنين المقيمين في بلدات القضاء تترتب عليهم فواتير متأخرة تعود إلى تلك الفترة، ويعود السبب، بحسب هذا المصدر، الى أن وزير الطاقة والمياه السابق، ابن المنطقة، محمد عبد الحميد بيضون، وعد الاهالي بإعفائهم من تسديد فواتير الكهرباء على غرار الإعفاء الذي أعطي لأبناء المنطقة الحدودية المحتلة (حينها) والقرى على خط التماس مع الاحتلال. وعليه، كانت الفواتير ما بين عامي 1997 و2002 "تصل في مواعيدها إلى دائرة صور، لكنها كانت تحفظ في الصناديق ولم تكن ترسل إلى أصحابها". إلا أنها لم تُلغَ فعلياً. وعندما طبّقت المؤسسة نظام المكننة، استلزم إدخال الفواتير إلى الحواسيب سنوات عدة (منها الفواتير المكدسة في الصناديق). وأخيراً أعيد إصدارها، ويجري حالياً توزيعها على أصحابها مجدداً.
الجدير بالاشارة أن بيضون تولى وزارة الطاقة والمياه في عام 1992 ثم بين عامي 2000 و2003، في حين ان قرار إعفاء المنطقة الحدودية المحتلة وقرى التماس معها انتهت صلاحيته في عام 2001 وعادت الجباية في عام 2002.
تطبق المؤسسة على المتأخرين القانون الذي يسمح بتقسيط الفواتير التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2008، على 48 قسطاً كحد أقصى، إضافة إلى تقسيط قيمة المحاضر. أما في ما خصّ الاشتراك المنزلي، فقد أعفي من المتأخرات إلى نهاية عام 1995 بناءً على إفادة بلدية أو إفادة مختار مصدقة من القائمقام مع سند ملكية أو سند إيجار مسجل أو إفادة عقارية. كذلك ألغيت الغرامات على الفواتير المتأخرة اعتباراً من مطلع 1996 لغاية نهاية 2001 وتقسط لمدة أقصاها ست سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للقسط الواحد 35 ألف ليرة.
آمال خليل
الأخبار - مجتمع واقتصاد
العدد ٣٠٧٥ الثلاثاء ١٠ كانون الثاني ٢٠١٧
http://al-akhbar.com/node/270637
