حتى الساعة ما زالت قضية الافراج عن الاخوين عبد العال تشغل الواقع السياسي والرأي العام في لبنان والانظار مصوبة الى ما سيؤول اليه ملف الضباط الاربعة وسط العديد من التكهنات، لا سيما ان وكلاء الدفاع عنهم تقدموا بطلبات جديدة لاخلاء سبيلهم الى المحقق العدلي القاضي صقر صقر الذي رد ظهر اليوم الجمعة هذه الطلبات بعدما كان امهلهم اربعاً وعشرين ساعة للبت فيها ايجاباً او سلباً.
وفي اتصال مع المنار قال المحامي اكرم عازوري، وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد انه في حال صح خبر رد القاضي صقر لطلبات تخلية السبيل، فإن الدفاع سيتقدم غداً بطلب اخلاء سبيل جديد على اعتبار ان الاول من اذار/مارس ليس موعداً لنزع الصلاحية من القاضي صقر صقر، الذي هو يبقى صالحاً للبت بهذا الامر لحين تلقيه طلباً رسمياً من القاضي بلمار. وعلى هذا الاساس فان الدفاع سيتابع محاولته لكي يستحصل على اخلاء السبيل من قبل القضاء البناني قبل انتقال الصلاحية الى القضاء الدولي.
هذا واعتبر وكيل العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار المحامي ناجي البستاني ان اطلاق سراح الاخوين عبد العال يؤكد قرينة البراءة للضباط المعتقلين محذراً من محاولة القضاء اللبناني ادخال القضية في الفراغ القانوني بعد انتقال ملف التحقيق الى المحكمة الدولية.
فقد طرح اطلاق سراح الاخوين عبد العال وظهور براءتهما العديد من التساءلات حول القضايا المتصلة بهذا الملف لاسيما موقف العميد المعتقل مصطفى حمدان والذي تحدث التحقيق الذي اجراه ميليس وتبناه القضاء اللبناني عن صلة بينه وبين الاخوين عبد العال من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم قبيل اغتيال الرئيس رفيق الحريري .
واليوم مع سقوط هذه التهمة الملفقة يبرز الاستفهام حول استمرار احتجاز حمدان وباقي الضباط مع العلم ان بلمار ضرب في تقريره نظريات ميليس حول تورط النظام الامني السابق.
ومع انطلاق المحكمة الدولية بات مصير الضباط الاربعة القضية الاساس وهنا يحذر وكلاء الدفاع القضاء اللبناني من ادخالهم في متاهة الفراغ القانوني الذي سينشأ بعد الانتقال الى لاهاي بما ان هذه المحكمة هي الاولى التي تستلم موقوفين قبل استمكالها اداريا.
وامام هذا الواقع تعتقد عائلات الضباط وفريق الدفاع عنهم ان قراراً سياسياً اتخذ في لبنان بالمماطلة بإطلاق سراح الضباط حتى انجاز الانتخابات النيابية كي لايسقط حجر الزاوية فيما سميت ثورة الارز وبالتالي تنهار آخر مداميك انتفاضة الاستقلال.
الى ذلك اكد المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار ان المحكمة لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة وفي الرسالة التي وجهها بلمار الى الشعب اللبناني بمناسبة مغادرته الى لاهاي شدد على ان جميع المعنيين بالمحكمة سواء كانوا شهوداً او موقوفين او متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم.
كما جزم القاضي الدولي ان مكتبه لن يكون عرضة لتأثير الاعتبارات السياسية اذ انه لا يمكن ولا ينبغي استخدام العدالة كاداة سياسية معتبراً ان نتائج تحقيقاته وما ستخلص اليه المحكمة لا يجب ان يكون موضع احكام مسبقة او تكهنات.
