اعتقلت الصين نحو 720 شخصا مع فرض غرامات مالية بلغ مجموعها 63.6 مليون دولار في العام الماضي كجزء من حملة "الحرب على التلوث"، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.
وقد تابعت الحكومة المركزية حوالي 33 ألف حالة من الانتهاكات المحتملة لقوانين حماية البيئة في عام 2016، وفقا لعدة بيانات كُشفت خلال مؤتمر العمل الوطني البيئي.
وجرت عمليات تفتيش في عدة مقاطعات وبلديات بما في ذلك بكين وشنغهاي، كما رفضت الحكومة 11 مشروعا استهلاكيا خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع مستويات التلوث والطاقة المستخدمة، حيث يبلغ حجم الاستثمار حين ذاك نحو 14 مليار دولار.
وذكرت التقارير أن 4.05 ملايين من المركبات العالية الانبعاثات سُحبت من الطرق في الصين العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض مستويات التلوث.
واتخذ هذا الإجراء بعد أسبوع واحد من وصول نسب الضباب الدخاني في الصين إلى مستويات تاريخية، مع إعلان حالة "التأهب القصوى" في نحو 32 مدينة. وانتشرت تحذيرات خطيرة في بكين أُجبرت فيها المدارس والمصانع على إغلاق أبوابها في ديسمبر/كانون الأول، كما مُنع نصف السيارات في المدينة من الحركة.
وشهد عام 2016 "حربا على التلوث" في الصين للسنة الثالثة على التوالي، كما وضعت الحكومة المركزية خطة وطنية لتحسين البيئة تمتد بين عامي 2016 و2020، بالإضافة إلى خطط مفصلة لمعالجة تلوث الهواء والماء والتربة.
وأعلنت الصين، وهي أكبر مستهلك لطاقة الفحم في العالم، عن إنفاق الحكومة مبلغ 360 مليار دولار على مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويذكر أن الصين تعاني من التلوث بسبب عدد من العوامل، يرتبط معظمها بالنمو السريع الذي شهدته البلاد على مدى بضعة عقود، وكذلك بعدم وجود تقنيات التعامل مع هذا النمو. هذا ونتج عن عمليات حرق الفحم أكبر عدد من الوفيات المبكرة، وهو حوالي 366 ألف شخص في عام 2013.
(RT)
