أو إعادة إدراج أسمائهم في القوائم الانتخابية. ربما تكون المشكلة كبيرة ولها مضاعفات خطيرة على صدقية هذه الانتخابات، وخصوصاً إذا علم سبب العوائق المتعلقة بذلك.
فأثناء التدقيق في القوائم المرسلة أخيراً من وزارة الداخلية، في جميع قرى القضاء وبلداته، تبيّن أن هناك أعداداً كبيرة جداً من الذين يحق لهم الاقتراع لم ترد أسماؤهم، رغم أن أغلبية تلك الأسماء كانت قد دوّنت في القوائم الانتخابية السابقة ومارست حق الانتخاب في العديد من الدورات الانتخابية السابقة. اللافت أن عدداً كبيراً أيضاً من الذين يحق لهم الانتخاب وتقدموا للحصول على بطاقات الهوية، رُدّت طلباتهم في وقت متأخر، بعد أن تبيّن وجود تلاعب في أرقام سجلاتهم وتواريخ ميلادهم. وذكر على اللوائح المستردّة من وزارة الداخلية عبارات تشير إلى أن التلاعب المذكور هو السبب لردّ تلك الطلبات، ويؤكد ذلك مخاتير القرى والبلدات في قضاء بنت جبيل. يقول مختار بلدة برعشيت علي عبد النبي: «لقد سبق أن قدّمت طلبات للحصول على بطاقات الهوية لعشرات المواطنين من البلدة، منذ أكثر من شهرين، لكنّها ردّت إليّ منذ يومين فقط بسبب التلاعب في أرقام السجلات وتواريخ الميلاد، وأحياناً في الأسماء. وقد دُوّنت على الاستمارات المستردّة من وزارة الداخلية عبارات تشير إلى هذا التلاعب، بعدما تمّ التأكد منه». ويضيف عبد النبي: «يبرز في الطلبات المستردّة هذا التلاعب الحاصل من قبل مجهولين، من خلال تغيير أرقام السجلات والميلاد والأسماء. فعلى سبيل المثال، وُضع على بعضها الرقم واحد بدل الصفر، أو غير ذلك. فالتزوير واضح من الحبر المستخدم المخالف للحبر الأصلي عبر تغيير الأرقام بخط اليد. ففي برعشيت وحدها رُدّ أكثر من 60 اسماً لهذا السبب، ولم يرد حوالى 350 اسم ناخب في لوائح الشطب، رغم أن أصحابها سبق أن انتخبوا في الدورات السابقة، وكانت أسماؤهم واردة في القوائم الانتخابية». ويرى عبد النبي أن «نسبة الأسماء غير الواردة في القوائم الانتخابية كبيرة جداً مقارنة بالأخطاء التي كانت ترد في القوائم الانتخابية السابقة، وقد يكون السبب خفض عدد الناخبين الذين يُعرف انتماؤهم السياسي لإظهار نسبة أصوات قليلة للمعارضة، لأنه إذا لم تمدّد المهل ولم يُصر إلى تصحيح ما ذكر، فذلك يعني أن برعشيت وحدها ستفقد أكثر من 25% من ناخبيها الفعليين الذين لا يتجاوز عددهم 2000 ناخب، وخصوصاً أن الكثير من الذين جرى التلاعب في قيودهم أو لم ترد أسماؤهم هم خارج الأراضي اللبنانية، وسيعودون حتماً بعد انتهاء مهل التصحيح».
ينسحب هذا الأمر على معظم قرى قضاء بنت جبيل وبلداته. ففي شقرا، لم ترد في لوائح الشطب أسماء أكثر من 350 ناخباً، وفي تبنين 40 ناخباً، والجميجمة 10 ناخبين، وكذلك الأمر في حدّاثا وحاريص وكفرا وغيرها، إضافة إلى التلاعب في عشرات طلبات بطاقات الهوية. ويذهب حسن بزي (بنت جبيل) إلى أن «معظم الذين لم ترد أسماؤهم لا يعلمون بذلك حتى الآن، بسبب سفرهم، أو بسبب عدم توقّعهم ذلك، لكون أسمائهم وردت في القوائم الانتخابية السابقة».
ويبيّن موظف في دائرة نفوس بنت جبيل أن «عدد المواطنين المتقدمين للحصول على بطاقات الهوية كبير جداً، وقد قاربت نسبته 35% من عدد الذين يحق لهم الاقتراع»، ويقول مختار بنت جبيل نمر بيضون «من المشكلات الكبيرة التي تعرّض لها الناخبون في بنت جبيل، عدم ورود أسماء الذين تعرّضوا لاتهامات التعامل مع العدو أثناء الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن هؤلاء قد صدرت أحكام براءة بحقهم، ونظّفوا سجلاتهم العدلية، وتقارب نسبتهم 15% من عدد الناخبين الفعليين». ويبيّن بيضون أن «من بين المشكلات المتعلّقة بإعاقة إنجاز معاملات بطاقات الهوية، وجود موظف واحد في مركز قضاء بنت جبيل لإنجاز عمليات التدقيق في الطلبات الكثيرة المقدمة، أما الموظفون الآخرون في دائرة النفوس فهم مكلّفون بإنجاز إخراجات القيد الكثيرة اللازمة لتقديم طلبات الهوية. ونظراً إلى كثرة الطلبات، فقد يستغرق إنجاز إخراج القيد أكثر من يومين». يذكر أن معظم أبناء منطقة بنت جبيل من المهاجرين والنازحين، وقد يصعب إعلامهم بالأخطاء الواردة، ليصار إلى تصحيحها في الأيام القليلة المقبلة. ففي بنت جبيل يتجاوز عدد الناخبين 10000، لا يزيد عدد المقيمن منهم في البلدة على 1000 ناخب، والباقي إما مهاجر وإما نازح إلى مناطق مختلفة من لبنان. وفي برعشيت يقارب عدد ناخبيها 5300، بينما لا يوجد منهم في البلدة حالياً 1500 ناخب، ما يعوق إعلام الغائبين بالأخطاء المتعلقة بعدم ورود أسمائهم في القوائم الانتخابية أو في طلباتهم المقدمة للحصول على بطاقات الهوية.
