الاخبار
بعد تأجيل هبوب عاصفة مذكرة التفاهم لمدة «أسبوع على الأكثر»، وفيما الأنظار متجهة إلى اللجنة الوزارية الثلاثية ومدى قدرتها على اجتراح معجزة التوفيق بين المتمسكين بمجرد تعديل لغوي للصياغة ومصرّين على تغييرات في الجوهر، صدرت التشكيلات القضائية بطريقة مفاجئة وبعدد من المفاجآت أبرزها «مكافأة» القاضي صقر صقر
كيف أوقف العد العكسي لانفجار اللغم فجأةً، وهل يؤدي الحرص على التفاهم إلى الاكتفاء بالتعديل اللغوي لمذكرة المحكمة الدولية، أم أن قرار تأليف لجنة الوزراء محمد فنيش وخالد قباني وإبراهيم نجار لدراسة مذكرة التفاهم ورفع تقريرها مع الاقتراحات إلى المجلس «خلال مهلة أسبوع على الأكثر»، مجرد تأجيل للانفجار لا نزع صاعقه؟
وسبب التساؤل، هو ما قاله رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس، من أن اللجنة الوزارية «ستعيد صياغة لغوية لقضية محسومة في نظام المحكمة وفي الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة»، مع أن المواقف التي أظهرتها المعارضة عشية جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أشارت إلى أن ملاحظاتها على المذكرة لا تقتصر على الشكل واللغة بل تشمل المضمون، وعمدت بالفعل إلى إبلاغ من يعنيه الأمر في الأكثرية بأن ما ورد في هذه المذكرة «يمثل دعوة إلى فتح البلاد دون أيّ نوع من الرقابة، أمام أعمال ليست معروفة وربما تستهدف أموراً لا تتصل بالتحقيق ولكن تجري باسم حاجات المحكمة».
وفي رأي المعارضة فإن صياغة المذكرة تظهرها كإملاءات، وربما تحاكي المطالب الإضافية التي أشار إليها المدعي العام دانيال بلمار الذي تحدث مراراً وتكراراً عن عدم وجود حصانة لأحد، وعن الحق في القيام بكل شيء، وهو الطلب الذي يهدف إلى تجاوز آلية عمل المحكمة التي لا تقع أعمالها تحت الفصل السابع على عكس ما روّج له كثيرون. وبحسب المطلعين فإن بلمار مصرّ على الصيغة كما وردت، وربما لن يوافق على تعديلات تحدّ من حركته التي يريدها مفتوحة وشاملة ودون أي مساءلة أو رقابة مسبقة أو لاحقة من جانب أي جهة في لبنان قضائية أو رسمية أو أمنية أو سياسية، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة انطلاقاً من كون التسييس طبع المرحلة الأولى من التحقيقات، وأدّى إلى أخطاء كثيرة، بينها ما يتعلق بالتوقيفات وعمليات التضليل وشهود الزور.
ولم تكن لغة المذكرة فقط، هي التي استدعت في اليوم السابق للجلسة، تسارع المداخلات من مستويات مختلفة لتجنيب البلاد انفجاراً كبيراً، حين قصد النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ساعيَين إلى اتخاذه موقفاً وسطياً يحول دون حصول ما يهدّد وحدة الحكومة. وقيل له صراحة، بحسب مصادر مطلعة، إن ما جرى إمراره سابقاً تحت ضغط الجريمة ومناخها لا يمكن أن يمر الآن، وإن إقرار المذكرة كما أُعدّت سيسبّب أزمة وطنية كبرى.
وأضافت المصادر إن سليمان أبدى تفهّماً لعدم استعجال بتّ أمر المذكّرة، لكنه لم يقل مواقف من شأنها حسم الأمر، بل أعطى إشارات إلى ضرورة حل الأمر مع الفريق الآخر. وهذا ما كان مدخلاً لحوار بين حزب الله والنائب سعد الحريري من جهة، ومع السنيورة من جهة ثانية، وتركّز البحث على أهمية عدم الضغط باتجاه إقرار النص لأن المعارضة لن تقبل به تحت أي ظرف، وهو ما دفع بالحريري إلى تغطية قرار مجلس الوزراء تأجيل البتّ وإحالة الأمر على لجنة لمناقشة الملاحظات.
لكن إحالة الأمر على اللجنة، لا تعني أن الحل سيكون سريعاً، وسط التباين الكبير في المواقف، حيث تريد الأكثرية أن ينحصر التعديل بالصياغة وبما يبقي الأمور العملية كما هي، الأمر الذي ترفضه المعارضة، التي تملك أسئلة كثيرة عن طريقة إدارة بعض الملفات مثل كيفية تعامل الدولة مع طلبات محتملة من جانب المحكمة في ما خص المخيمات الفلسطينية، ومناطق وأمكنة وأشخاص يعملون في ملف المقاومة.
وعلمت «الأخبار» أن أبرز الملاحظات التي ستطرح تتعلق بدور المدعي العام التمييزي، الذي يعدّ طرفاً في المخاصمة المتعلقة بأي قضية محالة على المجلس العدلي، فضلاً عن كونه كقاضٍ، لا يتمتع بحيادية قانونية، لأنه تابع لوزير العدل؛ مع العلم بأن بعض الأطراف السياسيين يضعون ملاحظات على أدائه خلال السنوات السابقة، وخاصة في قضية التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. وفي هذا الإطار، يشير قانونيون إلى إمكان أن تكون الصلاحيات التي تعطيها المذكرة للمدعي العام التمييزي في يد قاضٍ رفيع تعيّنه الحكومة. ومن الملاحظات أيضاً ما يتعلّق بالصلاحيات المطلقة التي تعطيها المذكرة لمكتب المدعي العام الدولي، وخاصة لناحية حرية الحركة ومقابلة الأشخاص والمسؤولين وجمع الأدلة، إذ من المتوقع أن تطالب المعارضة بأن يكون النص واضحاً لناحية حصر هذه الصلاحيات بالتحقيق في اغتيال الحريري والجرائم ذات الصلة، بدلاً من ترك صلاحياته مطلقة وغير محددة كما هي في مسوّدة وزير العدل.
وعُلم أن فنيش وقباني سيعقدان لقاءين، للوصول إلى تفاهمات تسبق الاجتماع مع السنيورة ولجنة الصياغة ككل. وقال قباني لـ«الأخبار» إن أعضاء اللجنة الثلاثة سيجلسون «لمناقشة الصيغة الفضلى»، مشيراً إلى أنه لا تعديلات مسبقة لديه على المسودة، وإن أضاف إن المذكرة «مجرد آلية تعاون وتعامل بين مكتب المدعي العام في بيروت والقضاء اللبناني، أمّا صلاحيات المدعي العام، فمحدّدة في النظام الأساسي للمحكمة».
■ مرسوم التشكيلات القضائية
وفي جانب متّصل مباشرة بملف المحكمة، وبعد تأخّر دام أكثر من 3 سنوات، وقّع سليمان مساء أمس مرسوم التشكيلات القضائية، بعدما وقّعه السنيورة ووزراء المال والدفاع والعدل، في سرعة قياسية، تبعاً لإحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، لهذه التشكيلات التي كان قد أقرها المجلس بالإجماع.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن إقرار المرسوم تم بطريقة تؤدّي إلى مشكلة مع قوى في المعارضة، ولا سيما المسيحية منها، التي بدا أنها لم تكن في جو الإعداد للتشكيلات، مقابل دور كبير لـ«القوات اللبنانية» وقوى مسيحية أخرى في الأكثرية في اختيار الأسماء والمناصب. ويجري الحديث عن دور خاص في هذا الإطار لرئيس الجمهورية الذي وقّع المرسوم مباشرةً بعدما أحيل عليه مساءً.
وأبرز ما كان خلافياً في التشكيلات هو المتعلق بموقع المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي صقر صقر الذي كانت الموالاة قد اقترحت تعيينه مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية، الأمر الذي أثار تساؤلات، وخاصة أن في المعارضة من يرى في موافقة سليمان على تعيينه، تغطية لرفض صقر إخلاء الضباط الأربعة، رغم أن رئيس الجمهورية كان قد صارح جهات عدة بأنه شخصياً يعرف أن اثنين على الأقل من الضباط هما اللواء جميل السيد والعميد ريمون عازار، ربطاً بعلاقاته معهما، ليسا متورطين على الإطلاق وليس هناك أي شبهة بعلاقتهما بالجريمة، وهو الأمر الذي نقله زوّار النائب وليد جنبلاط عنه أخيراً، مع الإشارة إلى أن جنبلاط لم ينفِ ما قاله اللواء السيد في مقالته المنشورة في «الأخبار» قبل أيام عن أنه صارح النائب الحريري بأن من الأفضل ترك الضباط هنا بدل حصول الأمر من لاهاي.
ورغم أن سليمان يحاول أن يبقي نفسه بعيداً عن هذه الملفات، كان لافتاً مصادفة تحديده موعداً لاستقبال عائلات الضباط الأربعة بعد طول انتظار من هذه العائلات، مع قرار صقر إخلاء الأخوين عبد العال وإبراهيم جرجورة، إذ بدا كأنه يريد القول إنه ليس صاحب نفوذ أو موقف ممّا يحصل، رغم أنه حرص خلال لقائه العائلات على القول إنه ليس كالآخرين بل يقوم بالأعمال ولا يكتفي بالأقوال. وقد سبق له أن التقى المحقق العدلي والنائب العام التمييزي، وقال بعد هذه الاجتماعات إنه شعر بأنه لا يمكنه من موقعه كرئيس للبلاد أن يتدخل في ملف قضائي، وإنه لا يريد تعريض نفسه لابتزاز من موظف يريد هذا الموقع أو ذاك.
وقد شملت التشكيلات 503 قضاة، أبرزها:
المحكمة العسكرية: صقر مفوّضاً لدى المحكمة العسكرية مع إبقاء معاوني مفوض الحكومة الحاليين في مراكزهم، وإبقاء رشيد مزهر قاضياً أول للتحقيق.
بيروت: جان فهد رئيساً أول لمحكمة الاستئناف، غسان عويدات قاضياً أول للتحقيق وجوزف معماري نائباً عاماً استئنافياً.
جبل لبنان: سعد جبور رئيساً أول لمحاكم الاستئناف، هنري خوري قاضياً أول للتحقيق وكلود كرم نائباً عاماً استئنافياً.
المحقق العدلي السابق في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس عيد رئيساً للهيئة الاتهامية.
القاضي عمر حمزة مدعياً عاماً في الشمال.
وكان رئيس الجمهورية قد ذكر أمام مجلس نقابة المحررين، أن المحكمة الدولية هي صاحبة القرار في نقل الضباط الأربعة إلى لاهاي أو لا.
فيلتمان إلى دمشق بعدما استمتع بلقاء «الأصدقاء القدماء»
«أترك موضوع العلاقات اللبنانية ـ السورية للبنانيين والسوريين أنفسهم للتعليق عليه».
صاحب هذا القول، ليس دبلوماسياً ولا مسؤولاً أجنبياً عادياً لا يحب التدخل في شؤون أي بلد أو في العلاقات بين بلدين، بل جيفري فيلتمان، أو «العزيز جيف» نفسه، راعي «ثورة الأرز» حين كان سفيراً لبلاده في بيروت، ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، الذي زار لبنان في اليومين الماضيين في طريقه إلى دمشق، يرافقه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي دانيال شابيرو.
فبعدما استهل نشاطه في لبنان أول من أمس، بزيارة قريطم، زار أمس الوزير فوزي صلوخ، وأعرب عن سروره بأن يبدأ لقاءاته الرسمية من قصر بسترس. ثم التقى رئيسي الجمهورية والحكومة، والرئيس نجيب ميقاتي، وتناول الغداء على مائدة الرئيس أمين الجميل مع النائبة نايلة معوض وفارس سعيد ودوري شمعون، أما العشاء، فكان عند النائب وليد جنبلاط في كليمنصو. وقال إنه «مستمتع برؤية الأصدقاء القدماء»، لكنه أسف لعدم تمكّنه من لقاء رئيس مجلس النواب الموجود في الخارج. وعزا عدم لقائه النائب ميشال عون إلى أن زيارته للبنان سريعة.
ولم يرَ أي تناقض بين دعمه السابق لـ«ثورة الأرز» حيث «كان دعماً لاستقلال لبنان»، و«مهتمي في دمشق كجزء من جهودنا لحماية لبنان الديموقراطي»، وإن أقرّ بأنه سيبحث في سوريا «مسائل عدة»، منها «المبادئ التي يتناولها القرار 1701»، مع تشديده على أن «الحكومة يجب أن تكون السلطة السياسية والعسكرية الوحيدة في لبنان»، وعلى ضرورة أن ينتخب اللبنانيون نوابهم «بحرية».
