تحقق السلطات البريطانية في واقعة نشر بيانات سرية تخص موظفين ومساعدين لنواب البرلمان، تحتوي على تفاصيل مالية خاصة بهم، عن طريق الخطأ على الإنترنت.
وحسب "سكاي نيوز"، أبلغت هيئة الضوابط البرلمانية المستقلة، النواب بأن عددا من الوثائق كانت متاحة على موقعها الإلكتروني القديم لنحو 4 ساعات بسبب "خطأ".
والهيئة المذكورة مستقلة ومكلفة بإعداد ومراقبة مصروفات النواب، وتم إنشاء موقع إلكتروني جديد لها العام الماضي إلا أن الموقع القديم لا يزال مستخدما.
وقال مدير الهيئة مارسيال بو إن "هذا لا يجب أن يحدث علنا لأن الوثائق بها معلومات سرية وشخصية عن موظفين ومساعدين للنواب، منها أسماؤهم ورواتبهم والمكافآت التي يحصلون عليها ونمط عملها وعطلاتهم".
وتابع: "أريد أن أكرر التأكيد أنه لا معلومات تتعلق بأمن النواب تسربت، لا عناوين ولا حسابات بنكية ولا أرقام هواتف ولا أرقام تأمينية، رغم ذلك فإننا نعتبر أن المعلومات التي تسربت شخصية وحساسة للغاية".
ولم يعرف بعد كم عدد الذين تمكنوا من الاطلاع على هذه البيانات، التي تم حذفها لاحقها من على الموقع.
(سكاي نيوز)
