كانت مراسم توقيع قرارٍ تنفيذي قد بدأت، لكن كان ينقصها شيءٌ هام: التوقيع نفسه.
كان من المقرر أن يوقِّع دونالد ترامب قرارين تنفيذيين في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، 31 مارس/آذار 2017، لكنه غادر الغرفة قبل أن يوقع أياً منهما، بحسب ما جاء في صحيفة The Telegraph البريطانية.
وبينما كانت الأوراق موضوعة على مكتبه في انتظارِ توقيعه، سُئِل ترامب من قِبَلِ أحد المراسلين الصحفيين عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، والذي يسعى للحصول على حصانةٍ قبل الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية.
وعلّقت مستخدمة على موقع تويتر وتدعى سارة كوبر على الأمر بنشر فيديو وكتابة تغريدة تقول فيها: "ترامب يغادر دون توقيع قرارٍ تنفيذي. أعتقد أن هناك مباراة غولف عليه أن يذهب إليها".
وما لبث الرئيس أن غادر الغرفة متجاهلاً السؤال.
جمع نائب الرئيس مايك بينس أوراق القرارات التنفيذية غير المُوقَّعة من على المكتب وتبع ترامب، الذي وقّعها خلف الأبواب المُغلقة.
علّق أحد مستخدمي موقع تويتر ويدعى جاستين سينك على ما فعله ترامب قائلاً: "بعد أن سأله أحد مراسلي شبكة سي بي إس عن مايكل فلين، ترامب يغادر مراسم التوقيع دون توقيع القرارات التنفيذية. بينس ذهب لجمعها من فوق مكتبه.
وقَّع ترامب عدداً كبيراً من القرارات التنفيذية منذ توليه الحكم، في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط مراسم استعراضية كبيرة، تشمل الجلوس في المكتب البيضاوي لتوقيعها بينما يلتقط الصحفيون صوراً للحدث.
وقد تسببت هذه المراسم في إشعال موجةٍ من الصور الساخرة والمتحركة على الإنترنت، التي استُبدِلَت خلالها أوراق القرارات التنفيذية للرئيس برسومات أطفال.
ونشر مستخدم آخر على موقع تويتر مقطع فيديو، يظهر خلاله أوراق القرار التنفيذي، التي يحملها ترامب، على هيئة رسوم للأطفال.
تأتي القرارات التنفيذية الأخيرة بعد أسبوعٍ من تعهد ترامب باستبدال قانون أوباما للرعاية الصحية المُتعثر بالكونغرس، وقبل أسبوعٍ من لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ بولاية فلوريدا، وسط توقعات بأن يكون اللقاء مشحوناً بالتوترات التجارية بين البلدين.
وقال ترامب خلال مراسم توقيع القرارات إنه والرئيس بينغ "سيشرعان في مناقشة بعض القضايا التجارية الهامة"، وتعهَّد بإنهاء "سرقة الازدهار الأميركي" من قبل الدول الأجنبية.
وتُوكل إحدى القرارات التنفيذية لوزارة التجارة ومكتب ممثلي التجارة الأميركية مهمة إجراء مراجعة مدتها 90 يوماً للتقصي عن أسباب العجز التجاري الأميركي الضخم.
وستتولى لجنة التقصي دراسة بعض القضايا مثل إغراق السوق بمنتجات أسعارها أقل من التكلفة، ومنح دعم غير عادل للشركات، والتلاعب بسعر صرف العملات، والممارسات التجارية الحمائية التي تنفذها بعض الدول.
بينما يستهدف القرار التنفيذي الثاني معالجة قضية عجز الحكومة الأميركية عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي تفرضها على السلع الأجنبية بهدف مكافحة إغراق الأسواق بالسلع.
(ترجمة هافينغتون بوست عربي)
