وسيشكل هذا التسليم إيذاناً بقرب افتتاح المعمل جدّيّاً، بعد تأجيله لأشهر عدة، إثر التعديل الذي أجري على الدراسات الهندسية للمشروع لدى تنفيذه على الأرض، والزيادات في المباني التي اقتضتها الحاجة.
ويبدو أن اتحاد البلديات سيكتفي باحتفال صغير كإعلان افتتاح المعمل بدلاً من الدعوة إلى احتفال آخر كبير لقصّ الشريط وإلقاء الخطب، لأن الأهم، بحسب رئيس الاتحاد عبد المحسن الحسيني «أن نسرع بتشغيل المعمل خدمة للناس الذين ينتظرونه بفارغ الصبر بعد ما ذاقوه من روائح كريهة وأمراض خطيرة بسبب مكب رأس العين والمكبات العشوائية الأخرى».
بعض رؤساء بلديات قضاء صور المستفيدة من المعمل، رفضوا ربط اقتصار الافتتاح على احتفال صغير «بأسباب سياسية»، كان البعض هنا يروّج أنها «ستفوّت على وزير التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين فرصة نقش اسمه على لوحة التدشين وقطف جنى ما تعبه الاتحاد وأنفقه خلال أربع سنوات لإنجاز المعمل من دون منّة من الوزارة»، كما قالوا.
إشارة إلى أن العقد بين اتحاد بلديات صور والاتحاد الأوروبي، المساهم الأكبر في تكاليف المشروع، ينص على أن وزارة التنمية الإدارية تشرف معنوياً على إنشاء المعمل بدءاً من طرح المناقصة وتلزيم المتعهد، وصولاً إلى تشغيله. فيما لا ذكر للوزارة في لائحة التكاليف، بل إن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ مليون و600 ألف يورو واتحاد البلديات بمبلغ مليون و500 ألف دولار بدلاً من نفقات البناء والتجهيزات. أما وكالة التنمية الأميركية عبر جمعية الشبان المسيحية فإنها تساهم بمبلغ 917 ألف دولار بدلاً من المعدات والآلات. المعمل الذي ينشأ ضمن برنامج «الممارسات والسياسات البيئية المستدامة» الذي تنفّذه جمعية الشبان بتمويل من الوكالة الأميركية من المقرر أن يستوعب يومياً فرز 150 طناً من المواد الصلبة، وسيفيد منه 300 ألف شخص يقيمون في 67 بلدة في قضاء صور. وسوف تنقل شاحنات النفايات التابعة لكل بلدية نفاياتها إلى المعمل.(الاخبار)
