لم يترك الاحتلال الاسرائيلي في المناطق التي انسحب منها في الجنوب والبقاع الغربي في الخامس والعشرين من أيار عام ألفين شيئاً إلا وخربه أو أساء إليه، ومن ضمن المشاكل التي خلفها، على سبيل المثال لا الحصر، جملة من المعوقات القانونية والطوبوغرافية الشائكة التي نجمت عن شبكة الطرق المستحدثة والمعبدة في الكثير من الأراضي المملوكة من دون علم أصحابها ورغماً عنهم. وبلغت مساحة مئات الكيلومترات المربعة، ولا توجد حتى الآن أي إحصاءات لمساحتها وعددها لدى وزارة الأشغال العامة، أو الدوائر العقارية في محافظتي الجنوب والنبطية والبلديات التي تقع في نطاقها. ما تزال المساحات غير مستملكة من قبل الدولة، ولم يتم تشريعها والتعويض على أصحابها، الأمر الذي أدى إلى خسارة الكثير من المواطنين لأراضيهم أو لأجزاء كبيرة منها، وبالتالي فقد ألغت الطرق المستحدثة معالم أملاكهم وأضاعت علامات تحديد المساحات وتقسيماتها العقارية وأدخلتها في بعضها البعض، مما جلب لأصحابها عقبات وتعقيدات قانونية شتى.
وبالرغم من ربط الطرقات بين العديد من المناطق التي كانت تعتبر معزولة أو نائية في الجنوب والبقاع الغربي، ومساهمتها في ارتفاع أسعار الأراضي التي اخترقتها وتحسينها، فإن نعمة المستفيدين منها قد تحولت إلى نقمة لمن خسروا بسببها مساحات ملكية أو أجزاء منها.
ومن بين الطرقات التي شقتها قوات الاحتلال في منطقة النبطية طريق أرنون ـ معبر كفرتبنيت سابقاً التي كانت تصل بين مواقعها في قلعة الشقيف وتلال البرج وعلي الطاهر والدبشة والطهرة والسويداء، وطريق أرنون ـ جل الشاب ـ مزرعة المنصورة المتفرعة من الطريق الأولى، إضافة إلى طريق مزارع الدمشقية والمحمودية والوازعية والعيشية.
ويوضح محافظ النبطية القاضي محمود المولى أن هذه الطرقات يجب الإبقاء والمحافظة عليها إذا كانت تخدم المصلحة العامة بشكل حيوي أو رئيسي من خلال تأمينها التواصل بين عدد من المناطق التي كانت معزولة أو بعيدة، على أن تستملك الدولة أو البلديات أراضي المواطنين وتعوض على أصحابها بعد أن يتقدموا من الدوائر المعنية في المحافظة بطلبات بهذا الخصوص لإرسالها إلى الجهات المعنية لدراستها والنظر بها إذا كانت مناسبة. أما في حال كان بعض هذه الطرقات غير ذي أهمية، وفق المولى، وتشكل ضرراً فادحاً لأراضي بعض الأفراد في حالات خاصة، فيمكن لهؤلاء استعادة أراضيهم وحراثتها والتصرف بها كما يحلو لهم، لكونها ليست مستملكة من قبل الدولة، وهذا الأمر تقرره البلديات إذا شاءت بالتعاون مع المواطنين المتضررين، لإيجاد حل للموضوع.
ولا يجد نائب رئيس بلدية أرنون المحامي رفيق حمدان أي مبرر لإلغاء الطرقات المستحدثة في الأراضي التي شقت فيها، لمساهمتها في فتح العقارات وتحسينها ورفع أسعارها، وانتشار البناء عليها وفي محيطها، بعد أن كانت معزولة وقيمتها متدنية ولا تصلح لأي شيء، لكنه يرى أنه بالرغم من الانعكاسات الإيجابية لهذه الطرقات على تحسين أراضيهم، فيجب التعويض على أصحاب الأراضي التي اقتطعت أجزاء منها، مطالباً بإدراج هذه التعويضات أسوة بالتعويضات المقررة على المنازل والممتلكات الأخرى المتضررة بسبب الاحتلال الاسرائيلي.
أما من ناحية تشريع الطرقات المستحدثة واستملاكها من قبل وزارة الأشغال العامة أو البلديات، فقد لفت حمدان إلى وجود تعميم من قبل الدولة بمنع التعدي على الطرقات بانتظار استملاكها وتشريع أوضاعها القانونية، مؤكداً وجودها في الخرائط الجديدة التي اعتمدها المخطط التوجيهي للتنظيم المدني المستحدث أخيراً، مشدداً على إنزالها أيضاً في دائرة المساحة، لإضفاء الشرعية عليها، وهذا لم يحصل حتى الآن، ولا بد من حصوله ولو بعد حين، بالتعاون مع المعنيين في الدولة والبلديات كافة. (السفير)
