إلا أنه علم قبل أيام أن عليه التوجه إلى أحد مراكز البريد، وذلك من أجل التقدم بطلب تجديد بطاقة الاحتياط في الجيش التي يحملها كل من خضع لخدمة العلم. وبعد جهد طويل في التفتيش عنها، عثر عليها، وحملها إلى فرع بريد مدينة صور، مصطحباً معه الوثائق المطلوبة والتي بينها صورة شمسيّة مصدّقة بذقن حليقة وشعر قصير. هناك، في مكتب البريد، التقى مئات المجنّدين السابقين الذين كانت تساؤلاتهم هي ذاتها، والتي كانت تدور في رأسه منذ تبلّغه النبأ: لماذا قررت قيادة الجيش دعوة احتياطيّي الجيش من الرتب كلها، خدمة فعلية ومجنّدين باستثناء المتقاعدين من الخدمة الفعلية، إلى التقدم لاستبدال بطاقات الاحتياط القديمة التي بحوزتهم ببطاقات احتياط بنماذج جديدة؟ ولماذا حصرت المهلة المعطاة للقيام بتلك العملية، بشهر واحد، بدأ عدّه العكسي قبل أكثر من أسبوع؟ فيما لا يقلّ عدد حاملي بطاقات الاحتياط في لبنان عن مئتي ألف شخص؟ ولماذا حددت مراكز تعبئة طلبات التجديد في فروع البريد، وحصر العاملين على الاستبدال بموظّفي هذا الأخير، من دون تكليف عدد أكبر من الموظفين لتولّي تعبئة الاستمارات خصوصاً؟ إشارة إلى أن الموظفين الذين لا يزيد عددهم في كل فرع على خمسة، يتولّون شخصيّاً تعبئة استمارات كل المتقدمين، بموجب تعليمات قيادة الجيش. انتظر سامر ثلاثة أيام إلى أن يحين دوره واقفاً في الطابور الطويل الذي يبدأ من شباك تسجيل الأسماء ولا ينتهي بين السيارات في الشارع المحاذي. ولدى خضوعه لأسئلة الاستبيان، فوجئ سامر بمضمونها التفصيلي من مثال هل هو منتمٍ إلى جمعية مدنية أم لا؟ أو الاستفسار عن... ماهية الحزب الطاغي في بلدته!
أنجز سامر المطلوب منه بانتظار استصدار البطاقة الجديدة، في وقت تعلن فيه قيادة الجيش عنه لاحقاً. وفي الانتظار، لم يجب أحد من المعنيّين عن سؤاله بشأن توقيت ولزوم الأمر برمّته، وخصوصاً أن البعض تحدث عن غرامة مالية قيمتها 600 ألف ليرة بانتظار المتخلّف عن تجديد البطاقة في المهلة المحددة.
مصدر في استخبارات الجيش، نفى لـ«الأخبار» ما يتناقله البعض عن «ارتباط طلب تجديد بطاقات الاحتياط بالانتخابات النيابية»، لجهة احتمال الاستعانة بهم لتغطية النقص الذي قد يطرأ في العديد اللازم لمواكبة سير هذه الأخيرة، إذ إن الانتخابات سوف تجرى في المناطق في يوم واحد»، بل إنه وصفه بالإجراء الروتيني. كذلك قلّل المصدر من أهمية الأنباء التي تربط قرار قيادة الجيش بقيام بعض عناصر فتح الإسلام وجماعات متشددة أخرى وبعض المطلوبين، بتزوير بطاقات الاحتياط واستخدامها، مؤكداً أنها «لا تحمي المطلوب من قبضة الأجهزة الأمنية لأنها لا تعفيه من التفتيش عند نقاط الجيش اللبناني على سبيل المثال».
