خلال اليومين الماضيين، توقفت المحطات التي تضخ المياه من نهر الليطاني، إلى خزانات التكرير في بلدة الطيبة، التي بدورها، توزعها على 52 بلدة في الجنوب. حادثة بدت أمراً عادياً جداً، بالنسبة للمعنيين، لأن “المشكلة تتكرر كل فترة، منذ أكثر من ثماني سنوات، نتيجة الأوساخ الناجمة عن غسل الرمال، في المرامل الموجودة على التلال القريبة من النهر”. كل الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال السنة الماضية؛ وكل التصريحات التي أدلى بها وزير البيئة، لم تجد نفعاً حتى الأن، لأن المرامل لا تزال تعمل والمياه لا تزال ملوثة ولا يمكن ضخها، إلاّ وفق رغبة أصحاب المرامل أنفسهم.
وفي كل فترة، يجد الموظفون العاملون في محطة ضخ المياه، في بلدة الطيبة، أنفسهم ملزمين بوقف الضخّ، إلى حين تنظيف المياه وتنظيف مصافي “مشروع الطيبة” من الأتربة والنفايات المختلفة. وبالتالي، يتم التوقف عن جرّ المياه إلى أكثر من 300 ألف نسمة في الجنوب. كل ذلك، بسبب “الرمال والأتربة التي تتجمّع قرب محطة الضخّ الرئيسية في نهر الليطاني”. في الصيف الماضي، رفعت بلديات قضائي بنت جبيل ومرجعيون، عن كاهلها، عبء مطالبة الأهالي بإيصال مياه النهر القريب، إلى منازلهم، في شهر الجفاف. فأرسلت نعيها عبر رسائل الـ (sms)، التي جاء في مضمونها: “نحيطكم علماً بتعطل مضختيّ المياه في نهر الليطاني، بسبب الرمال والأوساخ. ولا وقت محدد لحل هذه الأزمة، لأن إجراءات الصيانة معقدة”.
الأمر عينه، يتكرر كل صيف. ولا حلّ سوى حفر الآبار الارتوازية، التي تسببت بجفاف الينابيع، لا سيما في وادي الحجير. وهناك في أسفل الوادي، شمال بلدة الطيبة، تعبر مياه نهر الليطاني، في المكان الذي شيّدت فيه محطة حديثة، تتجمّع الرمال بكميات كبيرة. ويعمل عدد من العمال يومياً، إلى إزالة ما تيسّر منها. وبعد أيام تعود المشكلة عينها. “إنهم أصحاب المرامل، يتوقفون فترة، ثم يستغلون أوقاتاً محددة، مثل هطول الأمطار، كما حدث منذ أسبوعين. أو صيام الناس وعدم توجههم الى النهر، فيشغّلون مراملهم ويرمون أوساخها في النهر، دون الإكتراث لكل الدعاوى القضائية الموجهة ضد بعضهم”، بحسب مصدر في مصلحة المياه. هذا الأمر يؤدي، في كل مرّة تتوقف فيها الأمطار عن الهطول، إلى منع ضخّ المياه لأيام عدّة، كان آخرها يوم أمس. ويشير المصدر، إلى أن “محطة الضخّ تم تزويدها بجهاز يقيس نسبة التربة والأوساخ في المياه.
وقد وصلت مؤخراً إلى نحو 80 في المائة”. مبيناً أن “المحطة لا يمكنها ضخّ المياه، الاّ اذا تدنّت هذه النسبة الى 20 في المائة”. قبل أيام عدّة، صدر قرار عن اللجنة الوزارية المصغرة، المعنية بمتابعة ملف تلوث الليطاني، يقضي بتكليف جهاز أمن الدولة متابعة أوضاع المرامل والكسارات. وهو قرار “يبدو غريباً ولافتاً، لأنه يستبعد قوى الأمن الداخلي، لأسباب باتت معروفة، أو لإبعاد النافذين عن التحكم بهذا الملف”. لكن، رغم ذلك، يعمد أصحاب المرامل، خصوصاً في فترة بعد الظهر، إلى رمي أوحالهم في النهر، فتتوقف المضخات عن الضخ. ويشير رئيس اتحاد بلديات جبل عامل، علي الزين، إلى أن “أكثر المرامل التي تعطل ضخ المياه إلى الأهالي، تقع في منطقة الريحان وعرمتا. وبعضها خارج المخطط التوجيهي لمحمية الحجير. لكنها ملاصقة للنهر، إحداها على ضفة النهر مباشرة. لكن لا توجد قرارات رسمية بخصوصها”.
ويذكر الزين أن صاحب مرملة قال له ” إن عناصر من القوى الأمنية أوقفوا المرملة عن العمل واصطحبوه معهم، فاتصل بأحد المسؤولين، ما جعل العناصر الأمنية يرافقونه إلى المرملة التي يعمل فيها. فأصبح في حمايتهم”. ويؤكد إن “الآبار الارتوازية التي يتم حفرها في الحجير، غير قانونية ومن دون تراخيص. ويتم حفرها بتغطية من وزارة الداخلية، أو القوى الأمنية. وهذا أدى الى مشاكل في البنية الجوفية للمياه. وعلى الأرجح، إنه كان سبباً رئيسياً في جفاف نبع الحجير”. يتابع: إن “اللجنة الوزارية المصغرة، أتخذت قرارين مهمين خلال الأيام الماضية، الأول، يتعلق بشراء مولد كهربائي كبير، لمحطة تكرير زحلة، لخدمة 250 ألف مواطن. وهو لتأمين الطاقة اللازمة لتكرير مياه الصرف الصحي، قبل وصولها الى النهر. والثاني، يتعلق باعطاء مهلة شهر واحد لكل أصحاب المصانع في بعلبك، لمعالجة أوضاعها القانونية.
وبالتالي، الانتهاء من المشكلات غير الصحية الناجمة عن هذه المصانع”. ويلفت إلى أن “65 في المائة من الاستراحات العاملة قرب النهر، التزمت بالشروط القانونية الخاصة بتصريف مياه الصرف الصحي”. يذكر أن اتحادي بلديات بنت جبيل وجبل عامل، اتفقا مع وزارة التنمية الادارية على إنشاء معمل كبير للنفايات، بتمويل الاتحاد الأوروبي، بكلفة ثلاثة ملايين دولار، لاستيعاب كل نفايات المنطقة والتخلص من مكباتها العشوائية التي تحترق باستمرار وتبث سمومها في أجواء المنطقة.
(داني الأمين - Greenarea)
