الوزيرُ السعودي عبد العزيز خوجه في بيروت منذ يومَين. هدفُ الزيارة، كما أكدت صحيفَةٌ لبنانية، إعادَةُ صياغَةِ التحالف بين الحريري والجماعَةِ الاسلامية. لا بل أكثر من ذلك، الوزيرُ السعودي نفسُه، هو مَن يقدِّمُ ضمانَةً لحَجْزِ مقعَدٍ وزاري. لا في الحكومَةِ السعودية، بل في الحكومَةِ اللبنانية. الجواب؟ صمتٌ أكبر.
مسلحونَ يعتدونَ بوحشيَّةٍ على مواطنينَ في الأشرفية، يحاولونَ قتلَهُم، يوجدونَ، مصادَفَةً، في المحيطِ الأمني لاحتفالٍ انتخابيٍّ موالٍ، وبينَهم عنصرٌ أمني، كما جاءَ في معلوماتِ المعتَدَى عليهم. الجواب؟ صمتٌ مطلَق من الوزارَةِ المعنية بالعنصُرِ المذكور، ومن مسؤوليه كافة، الحضاري منهم، أو غيرُه. كأنَّ الميليشيات لا تزال سيدَةَ الأرضِ والفَرْض.
وليد جنبلاط يقول كلاماً تحاسِبُ عليه آلياتُ القضاءِ الدولي المعنية بحقوقِ الإنسانِ والجماعات. الجوابُ على لسانِ إحدى المرشَّحات: جنبلاك أذكى سياسي عندَنا.
كلُّ هذا جوابُهُ الصمت. أما إذا سألَ أسامة سعد عمَّا يفعله الوزيرُ السعودي خوجه في بيروت، عندَها يستفيقُ فؤاد السنيورة على الردِّ والنفي والدفاعِ والاستماتَة. أما إذا أوردت الOTV وقائع، تخدشُ آذانَ البعض ممَّن اعتادَ إعلامَ التبخيرِ والتبريرِ والتزويرِ والتحوير ، عندَها تَصيرُ المحاكماتُ واجبة، وقطعُ الرؤوس قبل الإدانة، وقبل المحاكَمَة حتى.
بعد ثلاثةِ أعوامٍ ونيِّف، وحدَها المحكمَةُ الدولية كَسَرَت دويلَةَ وسامِ الحسن في سجن رومية. بعدما سَكَتَ عليها فؤاد السنيورة منذ البداية، وسكتت وزارَةُ الداخليَّةِ الحالية، منذ تموزَ الماضي. فهل ننتظر محكمَةً دوليَّةً ليقولَ الإعلامُ الحقيقة في لبنان؟ بدايةً مع حقيقَةِ محكمَةِ سجنِ روميه والمسؤولينَ عنه، منذ أعوام وحتى اليوم
