قبل أيام، نشر "Greenarea" تقريراً تحت عنوان “وزارة الداخلية تخرق القانون، بالترخيص لأكبر كسارة في محمية الحجير”، فيه أن وزارة الداخلية والبلديات “أذنت لنفسها أن تصدر ترخيصاً جديداً، بإعادة فتح أكبر كسارة في محمية وادي الحجير، التي أقفلت العام الفائت، بقرار قضائي”. وإن ” الكسارة موجودة في محمية الحجير الطبيعية، التي يمنع قانونها مثل هذه الأعمال والانتهاكات البيئية الخطيرة. كما أن أصحاب الكسارة، لم يعملوا على إعادة تجميل الأرض وتجليلها وفق الشروط القانونية. وقد أحيل الترخيص إلى مجلس بلدية شقرا ودوبيه، لابداء الرأي واتخاذ القرار..”.
يوم السبت الماضي، إجتمع مجلس بلدية شقرا ودوبيه وقرر بإجماع الأعضاء الحاضرين (تغيب خمسة أعضاء)، عدم الموافقة على الترخيص للكسارة. ورفع قراره إلى القائمقام ومنه إلى وزارة الداخلية والبلديات. وكان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أصدر بياناً، إعتبر فيه أن “بعض وسائل الإعلام، تداول خبراً غير صحيح عن ترخيص وزارة الداخلية والبلديات لكسارة في وادي الحجير، الذي يصنف على أنه محمية طبيعية”.
وأضاف البيان: “يهم المكتب الاعلامي في الوزارة، التوضيح بأنّ الوزير المشنوق أكد على محافظ النبطية وعلى قيادة منطقة الجنوب الإقليمية، في قوى الأمن الداخلي، وجوب استمرار وقف العمل في الكسارة الموجودة ضمن محمية وادي الحجير. كما يهم المكتب إطلاع كل من يهمه الأمر، على تسلسل الخطوات التي رافقت هذه القضية: بتاريخ 30/6/2015، أودعت وزارة البيئة وزارة الداخلية والبلديات قرار المجلس الوطني للمقالع، المتضمن الموافقة للسيد الياس نجيم على إستثمار كسارة على العقار /1300/ شقرا. بتاريخ 16/7/2015، أودعت وزارة الداخلية والبلديات المعاملة، محافظة النبطية للاطلاع والمقتضى. 3- بتاريخ 8/10/2015 وبناء على إشارة المحامي العام البيئي، تم توقيف العمل بالكسارة وختمها بالشمع الأحمر، بسبب وجودها ضمن محمية وادي الحجير. بتاريخ 8/8/2016، طلبت وزارة الداخلية والبلديات من محافظة النبطية، استمرار وقف الأعمال فوراً على العقار /1300/ شقرا.
والتشدد بالمراقبة على الرغم من استحصال صاحب العقار على موافقة المدعي العام البيئي بفك الاختام وكتاب وزارة البيئة رقم 3432/ب تاريخ 4/7/2016 بإعطاء صاحب العقار ما يلزم بهدف اعادة تأهيل وتشجير الارض.
بتاريخ 15/5/2017، تقدم السيد الياس نجيم بطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات، للموافقة على إعادة فتح الكسارة. إلاّ أن وزارة الداخلية لم توافق على الطلب، بل أودعته محافظة النبطية، بتاريخ 9/6/2017 للإطلاع وعرض الموضوع على مجلس بلدية شقرا ودوبية، لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والإعادة. ولم ترد حتى الآن، مطالعة المحافظ، أو قرار المجلس البلدي، إلى وزارة الداخلية والبلديات”.
وبناءً على هذا البيان، يهمنا توضيح الآتي: إن وزارة الداخلية والبلدية، أكدت علمها المسبق بأن طلب السيد الياس نجيم الموافقة على إعادة فتح الكسارة غير قانوني، لا سيما أن موقع الكسارة يقع داخل محمية طبيعية. وأن السيد نجيم، لم يعمد إلى إعادة إستصلاح الأرض التي أقيمت عليها الكسارة، طيلة أكثر من خمس سنوات. وأن قرار المدعي العام البيئي، باقفال الكسارة، يتعلق بهذا الخصوص. ورغم كل ذلك، فإن الوزارة أودعت الطلب محافظ النبطية. وأحالت الموضوع على مجلس بلدية شقرا ودوبيه، لإتخاذ القرار المناسب، ما يعني أن الوزارة لم تعلن رفضها القاطع ولم تقفل الباب نهائياً على صاحب الكسارة، بل سمحت للسيد نجيم باعادة المحاولة، لتحصل بعد ذلك، ضغوطات أعلنت بلدية شقرا ودوبيه عن حصولها “من داخل البلدة وخارجها”، لإعادة فتح الكسارة، مع عروضات تشجيعية، أشبه بعرض الرشوى. ورغم كل ذلك، لم تعمد الوزارة إلى التحقيق بما حصل، أو العمل على إلزام صاحب الكسارة باعادة إستصلاح الأراضي التي تشوهت من الكسارة. بل اكتفت بالرد على وسائل الاعلام .
(داني الأمين - Greenarea)
