بعد الاشكال الذي حصل بين ضابطين في قوى الامن الداخلي في مقرّ رسمي، وردت معلومات لـ "ليبانون ديبايت" عن تفاصيل ما جرى, كاشفة الاسباب والخلفيات لهذا الاشكال.
فبينما كان الملازم اول "ج.ح." يقيم حاجزا في بيروت, توقفت سيارة بداخلها فتاة برفقة اصدقائها على الحاجز, لا تضع "حزام الأمان", فطلب منها الضابط المسؤول بكل احترام وضع الحزام حرصا على سلامتها, لتجبيه "بعرف شغلي." فما كان منه الا ان يطلب منها التوجه الى اليمين, عندها عرفت الفتاة عن نفسها "خ.ح" رقيب في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي.
عندها واستتباعا لقيام الضابط بواجبه كاملا, اجرى اتصالا بغرفة عمليات وحدة شرطة بيروت, وابلغ عن توقيف "زميلته", ليأتيه الرد باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها, كونها بلباسها المدني, ومحاسبتها على انها مواطنة عادية خالفت قانون السير. وعندما باشر الملازم اول القيام باللازم, تبين له ان اوراق السيارة التي تقودها الفتاة غير كاملة, وان هناك رسوم غير مستوفية على السيارة.
لكن اتصال من ضابط رفيع المستوى بـ "ج.ح." حال دون اتخاذ هذا الاخير الاجراءات اللازمة بحق الفتاة, فاحتراما لطلب الضابط بـ "تسيير امور الفتاة", تُركت الفتاة رغم انها اهانت الملازم اول, وخالفت اوامر عسكرية.
الا ان الموضوع لم ينته هنا, فتم استدعاء الملازم الاول الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وفور وصوله التقى بالعقيد "خ.ع.", الذي سحب منه هاتفين كان يحملهما ورماهما بطريقة عشوائية وتوجه اليه بنبرة عالية وبوتيرة لم تخلو من الكلام "الثقيل" على فعلته.
غادر الملازم اول, مدركا انه "ما في اليد حيلة" وان من يجب ان يأخذ له حقه لم يفعل, بل على العكس, ليرى ان اللجوء الى مرجعياته الخاصة هو الطريقة الوحيدة لاسترجاع حقه, واظهار الحقيقة كاملة وانه تم اهانته فقط لأنه يقوم بواجبه حرصا على تنفيذ القوانين والسلامة العامة.
ليبانون ديبايت
