أشارت "الأخبار" الى أن الهجوم السياسي والإعلامي لبعض الجهات في الاقلية يطال وزير العدل إبراهيم نجّار، بهدف إشغاله عن الدفاع عن القاضيين صقر وميرزا. وينتظر فريق الأقليّة النيابيّة، اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء المقبل، فإذا كان خيار هذا المجلس هو تغطية القاضيين صقر وميرزا، فهذا يعني أن المعركة السياسيّة والإعلاميّة ستطال المجلس الأعلى بأكمله، «لكونه يزج القضاء بأكمله في حالة من انعدام الثقة». ويؤكّد سياسيو هذا الفريق أن أي موقف لمجلس القضاء الأعلى لن يثنيهم عن الاستمرار في معركتهم، عدا رفع الغطاء عن هذين القاضيين.
ويستعين سياسيون فاعلون في فريق الأقليّة «بالاتصالات الكثيرة التي تلقّاها الضباط الأربعة، وخصوصاً جميل السيّد، من العديد من الضباط المستنكرين لتصرّف بعض القضاة اللبنانيين». ويتحدّث هؤلاء السياسيون عن الوضع النفسي السيئ الذي يعيشه القاضي صقر صقر نتيجة ما شاهده. وكانت لافتةً إشارة معارضين إلى القاضي رالف رياشي، وهو أحد القضاة الذين كان لهم دور سلبي في قضية الضباط الأربعة، «فهو الذي نظر بقضيّة تنحّي القاضي إلياس عيد عندما أراد أن يأخذ موقفاً قضائياً حقيقياً، ومن هنا فإنه يجب أن لا يبقى في موقعه نائباً لرئيس المحكمة الدوليّة». وينطلق هؤلاء في معركتهم هذه من عدم قبولهم إجراء الانتخابات تحت إشراف هذين القاضيين، لأن لهما تأثيراً واضحاً وكبيراً على يوم الاقتراع. ومن هنا يرون أن تغييرهما بات ضرورة. وُيشير بعض الفاعلين في ماكينة هذا الفريق لـ"الأخبار" إلى أن الخيارات مفتوحة أمام مروحة من التحرّكات إذا لم يستقل القاضيان، ومن الأفكار المطروحة للتداول، أن ينزل جمهور هذا الفريق إلى الشارع مطالباً باستقالة هؤلاء.
ومن الأفكار التي تُتداوَل في اللقاءات الثنائيّة التي يعقدها سياسيون من هذا الفريق بانتظار عقد لقاء موسّع لم يُحدّد موعده بعد «بسبب الانشغالات الانتخابيّة»، ثلاثة أنواع من التحرّك:
أولاً: الاعتصام أمام العدليّة، حتى استقالة القاضيين.
ثانياً: تحرّك شعبي كبير شبيه بالتحرّكات الذي قامت بها المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة.
لكن التحرك «الأقلّوي» لا يقتصر على السياسي والشعبي والإعلامي، بل يتخطاه نحو إجراءات قضائيّة سيقوم بها وكلاء الضباط الأربعة لمقاضاة القضاة والدولة اللبنانيّة عن أعمال قضاتها.
وفي المعلومات المتوافرة أيضاً، أن الجهات السياسيّة الفاعلة في فريق الأقليّة النيابيّة، وتحديداً حزب الله والتيّار الوطني الحر، تحرص على أن لا يكونا في واجهة هذه التحرّكات. ويُشدّد نواب في حزب الله على أنهم لا يعرفون شيئاً عن هذه التحرّكات، ويُضيف أحدهم: اسألوا اللواء جميل السيّد، هو الأعلم.
ويستعين سياسيون فاعلون في فريق الأقليّة «بالاتصالات الكثيرة التي تلقّاها الضباط الأربعة، وخصوصاً جميل السيّد، من العديد من الضباط المستنكرين لتصرّف بعض القضاة اللبنانيين». ويتحدّث هؤلاء السياسيون عن الوضع النفسي السيئ الذي يعيشه القاضي صقر صقر نتيجة ما شاهده. وكانت لافتةً إشارة معارضين إلى القاضي رالف رياشي، وهو أحد القضاة الذين كان لهم دور سلبي في قضية الضباط الأربعة، «فهو الذي نظر بقضيّة تنحّي القاضي إلياس عيد عندما أراد أن يأخذ موقفاً قضائياً حقيقياً، ومن هنا فإنه يجب أن لا يبقى في موقعه نائباً لرئيس المحكمة الدوليّة». وينطلق هؤلاء في معركتهم هذه من عدم قبولهم إجراء الانتخابات تحت إشراف هذين القاضيين، لأن لهما تأثيراً واضحاً وكبيراً على يوم الاقتراع. ومن هنا يرون أن تغييرهما بات ضرورة. وُيشير بعض الفاعلين في ماكينة هذا الفريق لـ"الأخبار" إلى أن الخيارات مفتوحة أمام مروحة من التحرّكات إذا لم يستقل القاضيان، ومن الأفكار المطروحة للتداول، أن ينزل جمهور هذا الفريق إلى الشارع مطالباً باستقالة هؤلاء.
ومن الأفكار التي تُتداوَل في اللقاءات الثنائيّة التي يعقدها سياسيون من هذا الفريق بانتظار عقد لقاء موسّع لم يُحدّد موعده بعد «بسبب الانشغالات الانتخابيّة»، ثلاثة أنواع من التحرّك:
أولاً: الاعتصام أمام العدليّة، حتى استقالة القاضيين.
ثانياً: تحرّك شعبي كبير شبيه بالتحرّكات الذي قامت بها المعارضة للمطالبة باستقالة الحكومة.
لكن التحرك «الأقلّوي» لا يقتصر على السياسي والشعبي والإعلامي، بل يتخطاه نحو إجراءات قضائيّة سيقوم بها وكلاء الضباط الأربعة لمقاضاة القضاة والدولة اللبنانيّة عن أعمال قضاتها.
وفي المعلومات المتوافرة أيضاً، أن الجهات السياسيّة الفاعلة في فريق الأقليّة النيابيّة، وتحديداً حزب الله والتيّار الوطني الحر، تحرص على أن لا يكونا في واجهة هذه التحرّكات. ويُشدّد نواب في حزب الله على أنهم لا يعرفون شيئاً عن هذه التحرّكات، ويُضيف أحدهم: اسألوا اللواء جميل السيّد، هو الأعلم.
