أعرب عدد من خبراء العقار في لبنان، عن استيائهم من جمود القطاع العقاري في لبنان، ولاسيما أن الظروف الاقليمية وما يحصل على الحدود لا يشجع المستثمرين.
فقد بلغ التراجع في الاسعار نسبا كبيرة وصلت الى نحو 30 الى 40 في المئة، ومع ذلك، فإن البيوعات العقارية الى تراجع ولا بصيص أمل ما لم تقدم الدولة الى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم.
وقال المدير العام لشركة "رامكو" العقارية رجا مكارم، "إن الوضع العقاري في لبنان اليوم، متأثر بالأزمات التي تحصل في البلاد العربية ولا سيما بلدان النفط الخليجية والتي فيها عمالة لبنانية كبيرة، وهي لا شك قد أثرت على لبنان، لجهة تحريك القطاع العقاري في لبنان، مضافاً اليها الحرب السورية التي أثرت بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي ككل في لبنان ومن ضمنه قطاع العقار"، لافتاً الى أن "ما يحصل في السنوات الخمس الاخيرة هو عبارة عن بيع للمخزونات الشققية والتي من الممكن أن تكون قد وصلت الى نحو مليوني متر مربع، وهذا يؤشر الى أن لا مشاريع جديدة اليوم في لبنان، بل نحن في أزمة".
وأكد مكارم أن الضرائب التي ستفرض على العقار لا يمكن الحكم عليها إلا بعد تأكيدها في الجريدة الرسمية، لافتاً الى أن ضريبة الـ2 في المئة على عقود البيع ليست زيادة وهي من ضمن الـ6 في المئة التي كانت موجودة سابقاً في عمليات الرسوم والضرائب. اما الفارق فانها باتت تُدفع سلفاً بمجرد العقد، أي أنها تخفف من العمليات التجارية قليلاً، وسيتأثر بها المستثمر قليلاً.
وامل في أن تمر مسألة الضرائب المنوي فرضها بسلامة على العقار الذي ما يزال ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين، وقال "نحن ننتظر الجريدة الرسمية، لنحكم بعدها".
من جهته، قال نائب رئيس جمعية تجار الأبنية ومنشئيها أحمد ممتاز، قال لـ"المستقبل" إن الوضع العقاري ليس على ما يرام، خصوصاً وأن ما يحكى عن ضرائب في الموازنة الجديدة، أثار هلع المستثمرين. ولفت الى انه "قبل مشروع الضرائب، لم يكن الوضع العقاري ممتازاً بل هو أقرب الى الجمود، ولا يمكن التعليق على مساحات البناء سيما وان جلها هو خارج بيروت التي تبقى المؤشر الأساسي للعقار في لبنان".
أضاف "لقد اعتمد المستثمرون سياسات لتصغير الشقق كي تستمر العملية العقارية بسلام، اذ إن جل المطورين والمستثمرين يأملون ان تعتمد الحكومة اجراءات من شأنها ان تعيد ضخ استثمارات. ولكن نحن نرى الظروف من حولنا، وبكل أسف الحركة العقارية عموما متراجعة ما بين 20 الى 25 في المئة، خصوصاً في الشقق الفخمة والتي تبدأ من 250 متراً مربعاً والى أعلى".
ودعا ممتاز الى "اعادة طريقة احتساب الضرائب المنوي فرضها، بحيث تستطيع تحقيق التوازن المنشود دون أن تكبح جماح العقار". وقال "صحيح أن الجمود في القطاع العقاري لا يستثني أحداً من دول العالم، لكن ينبغي أن يبقى لبنان بيئة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات". اضاف "هناك اليوم مشاريع تقدر بنحو 300 مليون دولار، لكن ليس هناك من صفقات كبيرة، ثمة مشروع كبير كان لمينا كابيتال في وسط بيروت، وكانت قيمته نحو 200 مليون دولار. للأسف المشروع خرج من لبنان مع وصول الضريبة الى مستويات عالية جداً أدت الى ذهاب المشروع". وأوضح أن الضغط والأعباء الضريبية كانت تشكل ما يعادل من 32 في المئة من قيمة العقار، ويتوقع ان ترتفع مع الضرائب الجديدة الى نحو 42 في المئة. وقال "قدمنا كجمعية كتاباً بهذا الشأن الى النائب ابراهيم كنعان شرحنا فيه بالتفصيل تداعيات الضرائب، كما قمنا برفع كتاب الى الرئيس سعد الحريري بهذا الشأن للتخفيف من وطأة الضرائب على قطاع العقار".
وجاء في الكتاب "من المؤسف قد رأينا بام اعيننا مؤتمرات ومعارض لمعروضات شراء شقق في بلدان اخرى كإسبانيا وقبرص واليونان مقابل الحصول على الجنسية مع ما يترافق ذلك من إغراءات، سوف تؤدي الى افراغ لبنان ممن يمكن ان يستثمر ويحرك الاقتصاد في بلدنا. اما نحن في لبنان، ومن المؤسف حقا فان ما تقوم به دوائر مصلحة الضرائب من ضغوط وكوارث تفرضها على تجار الأبنية وكذلك على المشترين في هذه الظروف العصيبة بالذات لا تساعد مطلقا في دفع عجلة الاقتصاد، وكذلك لا تساعد العهد على جذب المستثمرين، بل على العكس من ذلك، فقد بدأ عدد لا يستهان به من اللبنانيين بالتوجه نحو قبرص واليونان والبرتغال لما من إغراءات وإعفاءات وحوافز لجذب المستثمرين الى بلدانهم. نناشدكم التدخل لدى هذه الدوائر لأخذ قرارات ولو موقتة تخفف معاناتنا وإصدار قرارات تساعد في هذه الظروف العصيبة تجار الأبنية والمستثمرين على تجاوز هذه المرحلة عن طريق إعفاءات وحسومات كي نحاول الحد من هجرة ما تبقى ممن لديه بعض الاستثمارات ودفعه للبقاء في لبنان".
لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا
(المستقبل)
