أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأن الوكالة تحقق في اكتشاف آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر.
ولم يحدد التقرير وهو غير مخصص للنشر ما اذا كانت تلك الآثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة حيث يتم تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية للاستخدام كوقود لقنبلة نووية أم ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية.
وقال مسؤول بالوكالة الدولية انه يجري التحقق من ذلك.
وذكر التقرير الذي تحدث عن نشاط الوكالة الدولية في عام 2008 فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووي ان اثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت في عينات بيئية أخذت من موقع مفاعل انشاص البحثي النووي في العام 2007-2008.
وتم العثور على آثار يورانيوم عالي التخصيب علاوة على آثار يورانيوم منخفض التخصيب يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.
وقال التقرير المؤرخ في الخامس من آيار/مايو ان مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة". وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.
وكانت الوكالة الدولية على أي حال تتابع تحقيقا لمعرفة مصدر الآثار ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة.
وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية ازاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الاوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع أسلحة في سوريا وايران وهو ما تنفيه كل من الدولتين والكشف في عام 2003 عن برنامج سري لصنع أسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.
وفي شباط/فبراير 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مرارا عن الاعلان عن مواقعها وموادها النووية لكنه قال ان المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع اسلحة نووية.
وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة ان الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع ايران وكوريا الشمالية وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية.
وقال التقرير الجديد ان مصر أبلغت الوكالة في 2004 بأن وكالة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها "سيطرة فعالة" على كل الأنشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الوكالة المحلية.
وأجرت الجهات المنظمة في مصر تحقيقا شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل بينها اليورانيوم المستنفد الذي ينتج خلال عملية التخصيب ويستخدم لزيادة الصلابة في المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الاشعاع.
وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل انشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة.
واضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة.
وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وقازاخستان.
ولدى كثير من الدول العربية الأخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.
وأشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها.
وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.
