بدأت الحكومة السعودية إجراءات خصخصة 10 قطاعات حكومية بينها الحج والعمرة والتعليم والصحة.
صحيفة "الحياة" أشارت في تقرير لها اليوم السبت 19 أغسطس/آب 2017 إلى أن الحكومة السعودية اتخذت خطوة جديدة لخصخصة 10 قطاعات حكومية، تمثلت في بدء إنشاء لجان إشرافية تتولى خصخصة تلك القطاعات، ويكون وزير المالية عضواً أساسياً فيها، إضافة إلى وزير القطاع المراد خصخصته من تلك القطاعات.
والقطاعات العشرة المستهدفة بالخصخصة هي: البيئة والزراعة، والنقل (جوي، وبحري، وبري)، والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، والعمل والتنمية الاجتماعية".
صحيفة "عكاظ" السعودية أشارت إلى أن اللجنة الإشرافية ستتكون من أعضاء أساسيين يترأسهم الوزير المعني بالقطاع، وبعضوية كل من وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينوب عنه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ إضافة لإمكان تعيين أعضاء إضافيين بشرط عدم تجاوزهم خمسة أعضاء.
ومنحت الجهات العليا صلاحيات عدة للجان الإشرافية، أبرزها: اقتراح بدائل التخصيص، والأساليب المتاحة من النواحي الفنية، والمالية، والتنظيمية، النظامية، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية)، والبدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، والاتصال بالقطاع الخاص لمشاريع الخصخصة، والتفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، والتوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها، وتأجيرها، واستئجارها، وعقود الإدارة.
(هاف بوست عربي)
