تتجه الحكومة السعودية في الفترة الحالية إلى وضع خطط اقتصادية حاسمة، من شأنها إعادة النظر في عدد من القضايا الاقتصادية في البلاد، نظرا لأنها لا يمكن أن تظل معتمدة طويلا على موادر النفط، ومن بين ما ستشمله هذه الخطط قطاع الوظائف.
وقالت صحيفة economictimes إن حكومة المملكة وضعت سياسة أطلقت عليها اسم "الأولولية للسعودي"، وهو ما يعبر عن اتجاه بزيادة عدد العاملين السعوديين في مقابل العمالة الأجنبية، فيما يعرف ببرنامج "نطاقات".
ويعني برنامج نطاقات أن عددا محدوداً من المنظمات سيكون قادراً على الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد الممنوحة للعمالة الأجنبية ابتداء من سبتمبر/أيلول، وسيتم تصنيف المؤسسات السعودية بحسب عدد السعوديين العاملين بها، وبناء على هذا الترتيب سيتم منح تأشيرات الدخول لكل مؤسسة.
وتهدف الخطة إلى الاستفادة من دخول العاملين السعوديين إلى الاقتصاد الوطني، وخفض نسب البطالة بين المواطنين، ومن المنتظر أن تتضرر العمالة الهندية من هذا القرار أكثر من غيرها من الجنسيات الوافدة، نظرا لأنها تشكل نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية بالبلاد بعدد 3 ملايين عامل، يليها العمالة الباكستانية بـ2.5 مليون عاملًا، ثم المصرية بـ2.2 مليون عاملًا واليمنية بـ1.4 مليون والبنغالية بـ1.2 مليون عاملا.
(سبوتنيك)
