تحت عنوان "إنجاز جوهري لـ"إسرائيل" خلال زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوترش إلى إسرائيل"، قال موقع nrg العبري إنّ تفويض قوات اليونيفل، الذي من المفترض أن يمنع إدخال سلاح إلى جنوب لبنان سيتغير، وبذلك ستتلقى الأمم المتحدة تقارير جارية حول خروقات القرار 1701 من جانب حزب الله.
وأضاف الموقع أنّ الاتصالات التي قادها السفير الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون، مع السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، ومع مكتب الأمين العام غوترش، من المتوقع أن تؤدّي في نهاية الأسبوع بمجلس الأمن إلى المصادقة على صيغة مستحدثة من مذكرة تفويض قوات اليونيفل.
وبحسب الصيغة الجديدة، فإنه سيكون لزوماً على جنود اليونيفل الدخول إلى القرى والبلدات التي مُنعوا من الدخول إليها حتى اليوم، خشية من مواجهة مع حزب الله. بالإضافة لذلك، ستلزم مذكرة التفويض الجديدة قوات اليونيفل بإبلاغ مكتب الأمم المتحدة عن أيّ حادثة يمنعهم خلالها عناصر حزب الله من الدخول إلى مكان ما في جنوب لبنان. وبهذه الطريقة، هكذا يأملون في إسرائيل، سيكون لوجود اليونيفل دلالات أكثر على الأرض، بحسب ما نقل موقع "العهد" الإخباري.
وأشار الموقع أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي هي التي أشرفت على تغيير مذكرة التفويض، بعد أن إقتنعت خلال زيارتها إلى الكيان الصهيوني أن نشاطات قوات اليونيفل ليست مجدية. وبالتنسيق مع السفير دانون وبعثة "إسرائيل" في الأمم المتحدة، تمت بلورة الصيغة الجديدة التي إصطدمت في البداية بمعارضة فرنسا، المسؤولة عن قوات اليونيفل. وبعد مفاوضات مع الفرنسيين إنتهت أمس، تمت بلورة صيغة متفق عليها.
وبحسب الموقع فإنّه يسود منذ حرب لبنان الثانية إحباط كبير في الأراضي المحتلة من الفشل المطلق للقرار، الذي كان من المفترض أن يمنع دخول سلاح إلى حزام أمني واسع في جنوب لبنان. وأشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عشرات المرات، بما فيها يوم أمس خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة غوتريش، إلى أنه "لا يتذكر أي حادثة واحدة منعت فيها قوات اليونيفل تهريب سلاح إلى جنوب لبنان". إسرائيل إشتكت أيضاً مرات كثيرة للأمم المتحدة حول خرق حزب الله للقرار 1701، لكن الشكاوى لم تؤدّ إلى أي نتيجة".
وخلص الموقع للقول أنّ الكيان الصهيوني يأمل حالياً، في أنه للمرة الأولى منذ حرب لبنان الثانية، سيحظى القرار 1701 بتغييرات ربما لن تمنع تسلح حزب الله، لكنها ستلزم الأمم المتحدة بالتعامل مع خرق القرار من جانب المنظمة. وقال مصدر سياسي مطّلع على التفاصيل أن الأمين العام غوتريش كان شريكاً في المحادثات وقد عمل مكتبه على تقديم الدعم لتغيير التفويض.
الجديد
