وجهت السلطات البرازيلية، اتهامات للرئيس ميشيل تامر، اللبناني الأصل، بعرقلة العدالة والابتزاز، مما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية للحكومة في الكونغرس، بحسب بيان نشر على موقع مكتب المدعي العام البرازيلي.
وهذه ثاني مجموعة من الاتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة في العالم لتعليب اللحوم، ضمن اتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم، مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.
ويتهمون تامر بتلقي رشا مقابل مكاسب سياسية، وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد، كي لا يدلي بأقوال تدين الرئيس.
ورفض تامر بشدة، في بيان، جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء.
وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم، للتغطية على إخفاقاته.
وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونغرس، الذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا اتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولي شركة (جيه.بي.إس).
ورغم تحرك مجلس النواب لعرقلة الاتهامات، فإنها تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة.
وتنتهي فترته الرئاسية في أول يناير 2019.
(سكاي نيوز)
