وعليه أصدر فعاليات البلدة بياناً دعوا فيه «المراجع المختصة الى أخذ العلم بأن عين ابل تتعرض لتخريب واضح من شاغلي الكسارات والمقالع، التي تدمر المعالم الطبيعية، وكل ذلك دون التقيد بالقوانين البيئية».
وتظهر الوقائع الميدانية على الارض ان الكسارة التي تعمل اربعا وعشرين ساعة في اليوم في خراج البلدة، وفي المنطقة الواقعة بين واديي سعيد والشكاير، قد أتت على الجبل الذي يملكه مواطنون من آل نجيم بالكامل، وبدأت بالتعدي على املاك الغير مما أدى الى نزاع قانوني مع اصحاب الاملاك المجاورة الذين يرفضون بيع اراضيهم بأسعار بخسة وبقبول الأمر الواقع.
ولا تقتصر أضرار الكسارة على ما ألحقته من ضرر بالبيئة والاراضي المحيطة بل ان اضرارها تمتد على جانبي الطريق الزراعية التي تسلكها الشاحنات للوصول إليها. ويشير ايلي العلم إلى أن الكسارة «قد صبغت جميع مزروعاتنا لا سيما الدخان منها باللون الأبيض كما ألحقت أضرارا كبيرة بالمواسم الأخرى، فيما لم تنجح جميع مراجعتنا الرسمية في وقف الضرر الذي أصابنا منذ خمس سنوات».
وتشير مصادر متابعة الى ان حوالى خمسين شاحنة تنقل البحص يوميا من الكسارة بمعدل عشرين مترا مربعا لكل شاحنة والتي يبلغ ثمنها 225 دولارا لكل نقلة، فيما يكدس مستثمرو الكسارة آلاف الأمتار الأخرى على الأراضي المحيطة لبيعها في الفترات التي يمنع فيها عمل الكسارات وفي فترات انتظار تجديد الرخص المؤقتة لهم علما ان شرطة البلدية قد ضبطتهم اكثر من مرة يعملون في اوقات تعليق الرخص من دون أن تتمكن من توقيفهم بسبب «الدعمة» الكبيرة التي يتمتعون بها.
ويلجأ العاملون في الكسارة إلى استعمال المتفجرات لتفتيت الصخور ما ادى الى تشققات كبيرة في المنازل حتى تلك التي تبعد عنهم مئات الأمتار. ويشير روي حصروني الى أن الأهالي باتوا عاجزين عن فعل اي شيء للحفاظ على بيوتهم التي اصبحت فعلا مهددة بالسقوط نتيجة ازدياد التفسخات في الجدران وأسقف المنازل هذا فضلا عن النش الذي يصيبهم خلال اشهر الامطار.
ويكشف الحصروني أن أصحاب الكسارة قد عرضوا عليهم التعويض الذي يريدونه مقابل سكوتهم عن الموضوع، إلا أنهم ردوا بأن أي تصليح أو ترميم سيقومون به سيكون دون جدوى في ظل استمرار عمليات التفجير اليومية.
كما يظهر على الطريق العام التي تربط بلدتي عين ابل ورميش حجم الضرر الذي اصاب الزفت «الغالي المفلوش» على الطريق نتيجة استعمال الطريق من قبل الشاحنات التي تقصدها من اماكن بعيدة من لبنان، حيث تحولت الطريق الى سلسلة من الحفر والخنادق بات متعذرا معها على السيارات تجنبها من دون الوقوع فيها.
وتؤكد مصادر في البلدية بان الإجراءات والإنذارات كلها لم تجد نفعا، لذلك فهي تناشد كل المسؤولين للقيام بدورهم لرفع الاضرار عن سكان البلدة».
ويسرد رئيس البلدية عماد صادر الخوري سلسلة طويلة من المراسلات والمراجعات مع قائمقام بنت جبيل والمحافظ وصولا الى وزير البيئة «والتي تبقى جميعها دون سقف قرار مجلس الوزراء الذي أصدر قرار في منتصف شباط الفائت بتمديد مهل عمل الكسارات لشهرين اضافيين لكن هذا المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية الا في منتصف شهر نيسان، وبين إصداره ونشره استفاد اصحاب الكسارات من ما يعرف بالمهلة الادارية، والتي طالت الى فترة تساوي فترة السماح بحيث ان حجم التخريب الذي أصاب المنطقة يوازي عمل سنة لان اصحاب الكسارة باتوا يعملون «كالحرامية» بحسب خوري لتكديس اكبر كمية من الستوك لبيعها لاحقا.
ويشير خوري الى انهم تغاضوا عن عمل الكسارة بعد حرب تموز نتيجة حاجة المنطقة إلى مواد البناء لإعادة الأعمار إلا أن الوضع بات الان لا يحتمل بعد ان فاقت الاضرار حدود المحمول، لافتا الى ان المراسلات مع وزارة البيئة أظهرت عدم الالتزام الكلي من قبل أصحاب الكسارة بالمعايير التي يجب ان تتبع من قبل تجليل الجبل واعادة زرعه والمحافظة على الثروة الحرجية، فيما البلدية لا تملك القدرة العمـلانية على ضبط الوضع.
ويختم صادر بـ«أننا كنا ننتظر من مجلس الوزراء تصحيح الوضع بالبلدة فإذا به يضع عين ابل على خارطة الكسارات في لبنان، ويعجز عن إقفال كسارة عين ابل التي تعمل في غير الموقع المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء».
مواطن يدل إلى تشققات في منزله بسبب الكسارة
