أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، بشأن الانفصال يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، حسب مجلس القضاء الأعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى: "أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها قدمت مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا، تضمنت غلق المنافذ مع الدولتين، وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الوزارة "طلبت أيضا وقف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص تلك التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وأن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية فقط".
وشدد محجوب على ضرورة أن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقا لمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد تعهد في وقت سابق، بفرض حكم العراق في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة قوة الدستور، مؤكدا أن حكومته ستدافع عن المواطنين الأكراد داخل الإقليم وخارجه.
(أ.ف.ب.)
