عرضت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إجراء محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال.
وكانت الحكومة العراقية قد اتَّخذت إجراءات لعزل المنطقة الكردية الواقعة بشمالي البلاد، بعد أن أيَّدت الانفصال في استفتاء أجري الشهر الماضي.
وفرضت حكومة بغداد، التي أعلنت أن الاستفتاء غير قانوني، حظراً على الرحلات الدولية المباشرة إلى المنطقة الشمالية، كما طالبت حكومة كردستان العراق بتسليم المنافذ الحدودية، وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة الماضية "للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو (رئيس الوزراء العراقي) السيد حيدر العبادي مرة ثانية، ونؤكد أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ، والتجارة الداخلية، وتأمين الخدمات للمواطنين، والبنوك والمطارات".
ويمثل البيان تحولاً في موقف السلطات الكردية، التي اتهمت أمس الأربعاء القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي الشيعية، التي درَّبتها إيران بالإعداد "لهجوم كبير" على منطقة كركوك الغنية بالنفط، وقرب الموصل في شمالي العراق.
ونفى متحدث عسكري عراقي التخطيط لأي هجوم على القوات الكردية، وقال إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة قرب الحدود السورية.
وأصدر العراق، أمس الأربعاء، أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه، بتهمة "انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمراً باطلاً".
وبرزت منطقة كركوك المتعددة الأعراق، التي يسيطر عليها الأكراد كبؤرة ساخنة في الأزمة، لأن الطرفين يطالبان بالسيادة عليها.
وتنتشر القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي إلى الجنوب والغرب من كركوك، في مناطق كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية (داعش).
والمنطقة حول موقع القائم الحدودي في غربي العراق هي آخر منطقة عراقية لا تزال تحت سيطرة مقاتلي التنظيم، الذين سيطروا على ثلث البلاد في 2014.
(هاف بوست عربي - رويترز)
