أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجهات الأمنية المختصة، أمس الأربعاء، بالقبض فورا على رجل أعمال معروف، بتهمة التهرب من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة من صدورها.
وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأنه تم اعتقال رجل الأعمال (م.ص) بالفعل مع مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية كان على تواصل معه، مشيرة إلى أن التوقيف جاء "تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالحبس والقبض على رجل الأعمال، لوجود ضده مطالبات بمبالغ مالية ضخمة لغرماء عدة".
وأوضحت الصحيفة أن "رجال الأمن عثروا على المتهم، مساء يوم الأربعاء، مختبئا فوق سطح أحد الغرف المهجورة، وتم إيقافه لعرضه على قاضي التنفيذ، والنظر في التهم الموجهة له".
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي مطلع قوله، إن "المتهم صدرت بحقه أحكام عدة واجبة التنفيذ، وسبق أن أحيلت إلى قاضي التنفيذ في مدينة الخبر، الذي استدعى المتهم للتنفيذ عليه.. ولعدم تجاوبه مع قاضي التنفيذ صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره إلى القاضي بعد أن استكملت الشرطة إجراءاتها النظامية، وأخذت الإذن الرسمي من النيابة العامة لدخول مقر إقامته والقبض عليه".
وأشار المصدر كذلك إلى أن "الجهات الأمنية ألقت القبض على مسؤول كبير في إمارة المنطقة الشرقية، وأحالته للتحقيق، إذ كان على تواصل مع المتهم، وساهم بتدخلاته وصلاحياته التي يتمتع بها في تأخير تنفيذ الأحكام القضائية الموجهة للمتهم، وتعطيل الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
وحسب ما تناوله نشطاء الإنترنت في السعودية، فان المطلوب متعثر في تسديد مديونيات داخليا وخارجيا تقدر بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تهم تتعلق بغسيل الأموال وأن توقيفه ينهي جلسات طويلة من المرافعات القضائية وأوامر التنفيذ ضده".
وجذبت القضية أنظار السعوديين بسبب تدخل ولي العهد شخصيا في تطبيق أمر قضائي، حيث تذكروا تصريحات سابقة له بأنه "لن ينجو أحد من المحاسبة في قضايا الفساد".
(سبوتنيك)
