عادت قضية صفقة "اليمامة" التي باعت بريطانيا بموجبها أسلحة للمملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي إلى الواجهة في اعقاب حملة الاعتقالات التي شملت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وقالت صحيفة التايمز في تقرير أعده مراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر إن حملة الاعتقالات شملت ابن شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الذي ارتبط اسمه بصفقة اليمامة، التي أبرمتها السعودية مع بريطانيا عام 1985 بنحو 43 مليار جنيه، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا.
وأضاف سبنسر أن قرار السلطات السعودية باعادة فتح التحقيق في الصفقة مثل ضغطا سياسيا على بريطانيا حتى تعيد بدورها التحقق في القضية التي أغلقها النائب العام البريطاني السابق، اللورد غولدسميث، في عام 2006 بضغط من رئيس الوزراء، توني بلير.
وجرت الصفقة، التي شابتها مزاعم بشأن عمولات لأفراد بالأسرة الحاكمة السعودية، بدعم من مارغريت ثاتشر بحسب الصحيفة.
وأضاف التقرير أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي أغلق التحقيقات في القضية رفض التعليق، بينما قالت شركة "بي آي آي سيستمز"، البريطانية إنها ستتعاون بشكل كامل في أي تحقيق بهذا الشأن.
(BBC)
