وجَّهت وزارة الثقافة والإعلام، المطابعَ في المملكة العربية السعودية، بعدم تدوين لقب الشيخ في بطاقات دعوات الزواج، إلا بشرط واحد، أن يكون الداعي من مشايخ الدين أو القبائل المعتمدين من وزارة الداخلية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد فرضت السلطات على تلك المطابع ألا تطبع لقب الشيخ إلا بإحضار موافقة من إدارة المطبوعات بالوزارة.
وقد حذَّرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في وقت سابق من إطلاق لقب "شيخ" على من لا يستحقه، وأكدت في تعميم لوسائل الإعلام على عدم إطلاق لقب "شيخ"، إلا على مشايخ القبائل المعتمدين من الجهات المختصة، أو مشايخ الدين، سواء في الأخبار أو التقارير أو الإعلانات.
وأوضحت الوزارة في تعميم، أنها "لاحظت إطلاق لقب شيخ على أشخاص ليسوا بمشايخ قبائل ولا مشايخ دين، من بعض محرري ومراسلي الصحف الورقية والإلكترونية، مخالفين بذلك ما صدر من أوامر وتعليمات"، حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
تعميمٌ ثالث
ويعد هذا التعميم هو الثالث من نوعه الذي يصدر من وزارة الثقافة والإعلام ويتعلق بذات الشأن، إذ أوضح مصدر خاص من الوزارة لـ"هاف بوست عربي"، أن ذات التعميم صدر في عام 2013 وقبله في عام 2010.
مشايخ الدين
وعن كيفية تمييز مشايخ الدين عن غيرهم، يقول المصدر "المقصودون هم طلبة العلم الذين يدرسون العلوم الشرعية، والعاملون في سلك القضاء فقط". أما المقصودون بمن يطلق عليهم لقب "شيخ" وهم لا يستحقونه، فأوضح المصدر أن هذه الألقاب تطلق كثيراً من قبيل المجاملات الاجتماعية، وتستغل حتى تنافي ما تعنيه هذه الصفة من الناحية العلمية والاجتماعية. وذكر أن البعض يقوم بنشر إعلانات الشُّكر وما يشابهها، التي تتضمن ألقاب المشايخ، كما يطلق آخرون لقب شيخ على كل من يملك المال والملايين. ويقول: "ليس من المنطق أن شباباً صغاراً في السن يطلقون اللحى، ولا يلبسون العقال على رؤوسهم، ويقصرون الأثواب، ويلبسون البشوت ثم نطلق عليهم مشايخ، فهذه ليست المعايير المطلوبة لكي يلقب بلقب كبير أكبر منه وحجمه وعلمه". إلا أن المصدر لا يتوقع أن تحدّ هذه التعليمات من استغلال لقب "شيخ"، إذ إنه لا يحكمه قانون عقوبة للصحف الورقية والإلكترونية، ولا يشمل نظام المطبوعات والنشر أي عقوبات لوسائل الإعلام التي تخالف مقتضى التوجيهات التي تصدر، ومنها الخاصة بتقييد العمل بلقب الشيخ.
(هاف بوست عربي)
